أنقرة (زمان التركية) – أثار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري البرلماني جوكان زيبيك جدلاً واسعاً حول مصداقية بيانات التضخم النقدي الصادرة عن الحكومة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده للتعليق على أحدث الأرقام الاقتصادية الرسمية.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة الاثنين، بلغ معدل التضخم النقدي الشهري لشهر يوليو 2025 2.06%، بينما سجل التضخم السنوي 33.52%، إلا أن زيبيك شكك في مصداقية هذه الأرقام، معتبراً أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطنون يومياً.
وأكد زيبيك أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمات متعددة، أبرزها أزمة الديون المتصاعدة التي تهدد كافة القطاعات. حيث كشف النقاب عن أن ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك قد ارتفعت إلى 4.992 تريليون ليرة، مسجلة زيادة شهرية قدرها 140.1 مليار ليرة في يونيو الماضي. كما أشار إلى أن 127.7 مليار ليرة من هذه الديون قد دخلت حيز المتابعة القضائية بسبب عدم السداد.
ولم يقتصر الأمر على قطاع الأعمال، حيث سلط زيبيك الضوء على معاناة القطاع الزراعي الذي تجاوزت ديونه 1.057 تريليون ليرة، مع وجود 7.7 مليار ليرة من الديون المتعثرة قضائياً. أما على صعيد الأفراد، فقد كشف النائب عن ارتفاع مديونية المواطنين إلى 4.91 تريليون ليرة، مع زيادة أسبوعية بلغت 72.4 مليار ليرة فقط في الفترة بين 18 و25 يوليو.
كما استعرض زيبيك مؤشرات أخرى تدل على عمق الأزمة، منها ارتفاع عدد الشيكات بدون رصيد بنسبة 23.4%، ووصول عدد ملفات التنفيذ القضائي الجديدة إلى 5.9 مليون ملف منذ بداية العام حتى الآن.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه زيبيك سؤالاً استنكارياً للحضور: “هل رأيتم التضخم الحقيقي الذي يعاني منه المواطنون في حياتهم اليومية؟”، مؤكداً أن الأرقام الرسمية لا تعكس المعاناة الحقيقية للأتراك الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
