إسطنبول (زمان التركية)ــ قضت محكمة في إسطنبول بإيقاف أوزغور تشيليك، الأمين العام المنتخب في المؤتمر الاعتيادي 88 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ومجلس إدارته عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت. في تصعيد خطير مع المعارضة التركية.
وعينت المحكمة جورسيل تكين رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وزكي شين، وحسن باباجان، ومجدات غوربوز، وإركان نارساب، في مجلس إدارة الحزب بإسطنبول.
وقضت المحكمة الابتدائية المدنية الخامسة والأربعون كإجراء احترازي، بتعليق مؤتمرات المناطق وانتخابات المؤتمرات الإقليمية التي ستعقدها أمانة الحزب في إسطنبول، من بين الحملات الانتخابية المدرجة في جدول المؤتمرات للمؤتمر العادي التاسع والثلاثين، والذي بدأ بموجب قرار اتخذه المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري في 14 يوليو 2025. ووفقًا للقرار، لن يتمكن حزب الشعب الجمهوري من إجراء انتخابات المناطق والمحافظات في إسطنبول ولن يتمكن من انتخاب مندوبين.
ومن شأن هذا الوضع أن يتسبب في فقدان إسطنبول، التي لها تأثير كبير في تحديد نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، لنفوذها. ويأتي القرار بينما ينتظر حزب الشعب الجمهوري منتصف هذا الشهر نظر دعوى بشأن نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري الأخيرة التي أسفرت عن فوز أوزغور أوزيل، إذ تهدد الدعوى زعيم المعارضة بفقدان منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري بزعم التزوير.
وتضمن القرار المؤقت للمحكمة:
-رفض طلب إقالة مندوبي المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري في مقاطعة إسطنبول كإجراء احترازي، -رفض طلب الوقف الاحتياطي لأحكام جميع القرارات المتخذة في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري في محافظة إسطنبول المنعقد بتاريخ 08/10/2023.
-إخطار الأطراف والمعينين في مجلس الإدارة المؤقت بقرار التدابير الاحترازية المؤقتة.
-إرسال قرار الإجراء الاحترازي المؤقت إلى مجلس انتخابات محافظة إسطنبول ومجلس انتخابات الدائرة الأولى في ساريير ومحافظة إسطنبول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجاء في قرار المحكمة: “تقرر، نتيجة لمراجعة الملف في غياب الأطراف، اعتبار شهادة قرار الانتخابات الصادرة عن رئاسة مجلس انتخابات الدائرة الأولى في ساريير بتاريخ 11/10/2023 والقوائم الإضافية بمثابة ملحق لقرار المحكمة، مع الحق في الاستئناف أمام محكمتنا للأجزاء المقبولة من القرار وفقًا للمادة 394 من قانون الإجراءات المدنية، والحق في الاستئناف أمام محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول للأجزاء المرفوضة من القرار وفقًا للمادة 391 من قانون الإجراءات المدنية”.
“لا يمكن الاستيلاء على حزب الشعب الجمهوري”
وفي تصريح أدلى به أمام مقر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، رد أمين عام حزب الشعب الجمهوري المقال، أوزغور تشيليك على القرار بالتصريح التالي: “لم يتمكنوا من إيقاف مسيرة حزب الشعب الجمهوري نحو السلطة. الأمة صامدة في جميع ولايات تركيا الـ 81. ولأنهم لم يتمكنوا من إيقاف حزب الشعب الجمهوري بأفعالهم غير القانونية التي ارتكبوها حتى الآن، فإنهم يحاولون إيقاف مسيرة حزب الشعب الجمهوري نحو السلطة بهذه القرارات. لن نسمح بذلك. الأمة صامدة. سنواصل نضالنا بعزم، جنبًا إلى جنب مع أمتنا وشعبنا. حزب الشعب الجمهوري هو الشعب. هذا هو بيت الشعب، بيت الشعب. لا يمكن لأحد الاستيلاء على بيت الشعب، بيت الشعب”.
ويحق لحزب الشعب الجمهوري الطعن في هذا القرار أمام محكمة أعلى. حتى في حال رفض الطعن، يبقى الموقف السياسي مهمًا. قد لا تعترف الإدارة المفصولة بالإدارة المعينة. قد يؤدي عدم تسليم السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. في هذه الحالة، قد تواجه الإدارة الإقليمية التي لا تنفذ القرار إجراءات تأديبية تصل إلى ستة أشهر.
جورسيل تكين أمينا للشعب الجمهوري
عينت المحكمة جورسيل تكين رئيسًا مؤقتًا لأمانة الحزب في إسطنبول بدلاً من أوزغور جيليك، كما تم تعيين زكي شين، وحسن باباجان، وموجدات جوربوز، وأركان نارساب في إدارة الأمانة.
وفي أول تعليق عقب قرار تعليق عمل الرئيس والإدارة المنتخبة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري العادي الثامن والثلاثين في ولاية إسطنبول وتعيين مجلس تنفيذي مؤقت للمديرية الإقليمية، قالت النيابة العامة في إسطنبول: “هذا القرار هو إجراء احترازي”.
وجاء في البيان: “إن القرار الصادر اليوم عن المحكمة الابتدائية المدنية الخامسة والأربعين في إسطنبول بشأن الإيقاف الاحترازي لأمين عام الحزب في إسطنبول وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة وأعضاء مجلس التأديب بالمحافظة عن ممارسة مهامهم هو إجراء احترازي تم اتخاذه في أعقاب دعوى قضائية رفعها بعض مندوبي حزب الشعب الجمهوري”.
