أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشأن الاقتصاد العالمي أن المشهد الاقتصادي على المدى المتوسط لدول مجموعة العشرين يتقدم صوب أضعف مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأوضح الصندوق أن تزايد الحمائية وعدم اليقين السياسي وتدهور المالية العامة والشيخوخة السكانية المتسارعة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة تخلق ضغطا على النمو الاقتصادي.
ويشير تقرير الصندوق المقدم لمجموعة العشرين أن أكبر 20 اقتصادا عالميا سيتمكنون من تحقيق نموا بنحو 2.9 في المئة فقط في عام 2030.
وأكد التقرير أن الاختلال المفرط في ميزان الادخار وضغوط الموازنة المتزايدة والهشاشة الجيوسياسية تُضعف المشهد العالمي.
وسيجتمع قادة مجموعة العشرين يومي 22 و23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في جوهانسبرغ في ضوء جميع هذه المخاطر الاقتصادية. واللافت في الأمر هو عدم مشاركة قادة الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الكبرى الأخرى في القمة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى وجود تباين واضح بين المجموعتين الرئيسيتين لمجموعة العشرين، إذ من المنتظر أن تحقق الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية نموا بنحو 1.4 في المئة فقط خلال عام 2030. وفي المقابل، يُتوقع أن تحقق الاقتصاديات النامية مثل تركيا والهند والصين والبرازيل واندونيسيا والمملكة العربية السعودية نموا أقوى بنحو 3.9 في المئة.
هذا ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج الاقتصادي للمجموعة نحو 3.2 في المئة خلال عام 2025 على أن يتراجع إلى 3 في المئة خلال عام 2026.
وتعكس هذه النسبة ارتفاع التوتر بشأن الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أيضا.
