أنقرة (زمان التركية)- أثار النائب عن حزب العدالة والتنمية (AKP) لمحافظة “أوشاك”، إسماعيل غونيش، جدلاً واسعًا من جديد بعد مطالبته بفرض حظر على شراء وبيع العملات الأجنبية للمواطنين الأتراك، واقتصار التعامل بها على قطاعي الاستيراد والتصدير فقط.
ووفقًا لما أورده تقرير لصحيفة “سوزجو”، فإن غونيش – الذي سبق وأن واجه انتقادات حادة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول المتقاعدين – عاد ليتصدر المشهد بمقترحه الاقتصادي الراديكالي.
وكان النائب قد وجه دعوة مباشرة لرئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، خلال عرض قدمه الأخير أمام لجنة الخطة والموازنة البرلمانية العام الماضي، مطالبًا بمنع تداول العملات الصعبة بين عامة الشعب وحصرها في الأنشطة التجارية الخارجية.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها غونيش حفيظة الشارع التركي؛ حيث سبق وأن أدلى بتصريحات اعتبرت “صادمة” بشأن انخفاض الرواتب التقاعدية، عازيًا الأزمة المالية في نظام التقاعد إلى زيادة متوسط عمر المواطنين في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.
وكان غونيش قد صرح خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية قائلاً: “إن أحد أسباب العبء الواقع على النظام هو إطالة عمر الإنسان. لقد ارتفعت أعمار المتقاعدين في عهد سلطتنا نتيجة تحسن التغذية، حيث قفز متوسط العمر من 62 عامًا إلى 78.5 عامًا”.
وأضاف موضحًا بلغة الأرقام أن متوسط سن التقاعد في تركيا يبلغ 54.1 عامًا، بينما تصل مدة استحقاق المعاش التقاعدي إلى 29.4 عامًا، وهو ما يراه النائب ضغطًا إضافيًّا على ميزانية الدولة.
