أنقرة (زمان التركية) – تحولت مساحة أرض مساحتها 2.5 فدان في مرسين اشتراها رجل أعمال لبناء فيلات عليها إلى موقع أثري.
وفي عام 2020، تقدم رجل أعمال بطلب إلى البلدية للحصول على ترخيص لبناء 4 فيلات سكنية على قطعة الأرض المشار إليه، وخلال تقييمها للطلب، طلبت البلدية رأي إدارة المتاحف في مرسين.
وبما أنه في عام 2002، تم العثور في ذات المنطقة على بقايا يُعتقد أنها أثار تاريخية عبارة عن توابيت رومانية أثناء أعمال حفر الطريق التي أجرتها البلدية في حي مزيتلي، أجرت إدارة المتاحف في مرسين بناء على طلب البلدية 13 عملية حفر مختلفة في المنطقة. وفي ختام أعمال الحفر التي استمرت 23 يوما، تم العثور على ثلاث عملات برونزية متآكلة بشدة. وتم رصد أثر ثقافي قابل للنقل خلال أعمال الحفر الأولى والتاسعة. وباستثناء هذا، لم يتم مصادفة أي أثار ثقافية في جميع أعمال الحفر.
وبناء على هذا، أعد مدير إدارة المتاحف س.ج.ب والباحث في شؤون المتاحف م.د تقريرا أفاد أنه لا مشاكل من أعمال البناء شرط إبلاغ إدارة المتاحف حال رصد أي بقايا لآثار ثقافية أثناء أعمال الإنشاء.
وتشير الادعاءات إلى أنه خلال فترة عطلة مدير إدارة المتاحف في مرسين س.ج.ب، أدرك نائبه وجود جوانب نقص بشأن أعمال الحفر وبدأ إجراء بشأن العودة للتنقيب مجددا.
وعلى خلفية ذلك، أرسلت وزارة الثقافة والسياحة محققا وتوقع وجود المزيد من توابيت ليتم خلال عام 2022 بدء وتوسيع نطاق أعمال الحفر بالمنطقة عينها.
وخلال أعمال الحفر التي استمرت خلال عامي 2022 و2023، تم العثور على توابيت جديدة وقناة مائية يُعتقد أنها تعود لآواخر العصور القديمة.
بعد اكتشاف أن قناة المياه كانت موجهة نحو قطعة أرض اشتراها رجل أعمال وحصل سابقاً على تصريح بناء، أوصى الخبراء بمواصلة الحفر في تلك القطعة.
وخلال أعمال الحفر في عام 2024، تم العثور على العديد من القطع الأثرية، وقناة مائية رومانية، وبقايا بعض الهياكل المعمارية داخل 8 مقابر رومانية.
وعلى خلفية هذا التطور، تم إبلاغ لجنة حماية الآثار الثقافية في أضنة بالوضع عبر التقرير الذي تم إعداده. وقررت اللجنة بشكل عاجل في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025 عدم إجراء أية أعمال إنشاء بدون ترخيص لحين انتهاء العملية على الرغم من ترخيص الإنشاء الصادر في عام 2021.
وقررت اللجنة، التي تولت تقييم نتائج أعمال الحفر الجديدة، في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط هذا العام إعلان قطعة الأرض موقع أثري من الدرجة الأولى. وعقب هذا القرار، أصبحت قطعة الأرض المقدر مساحتها بنحو 20 فدان تخضع للحامية باعتبارها موقع أثري من الدرجة الأولى. 
