أنقرة (زمان التركية)- زعم سياسيون بارزون في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي اعلن زعيمه العام الماضي حله وإلقاء السلاح، يواصل تعزيز مخازن الأسلحة في الكهوف ويستمر في تدريباته العسكرية، مؤكدين أن أي خطوة قانونية لن تُتخذ دون إلقاء السلاح.
ووفق أطراف كردية، دخلت مبادرة السلام مع العمال الكردستاني، مرحلة الانسداد نتيجة عدم اتخاذ خطوات قانونية ملموسة.
وفي حين قدم زعيم حزب الحركة القومية مقترحاً بشأن الوضع القانوني لزعيم التنظيم عبد الله أوجلان، رداً على انتقادات حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ صدىً داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأفاد مسؤولو الحزب أن تحسين ظروف اعتقال أوجلان قد يكون مطروحاً، لكن منح “وضع قانوني” خاص هو أمر غير وارد في الوقت الراهن.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تركيا” المعروفة بقربها من الدوائر الرسمية، فإن مصادر في حزب العدالة والتنمية لا تنظر بعين الرضا إلى مسألة منح وضع قانوني لأوجلان.
وأشارت المصادر إلى إمكانية “تخفيف شروط إقامته في سجن إمرالي، وفتح المجال أمامه للتواصل المباشر مع جبل قنديل، وعقد لقاءات مع فئات مختلفة من المجتمع مثل الصحفيين والأكاديميين”.
ومع ذلك، ربطت مصادر الحزب الإطار القانوني للمسار بالخطوات التي سيتخذها التنظيم على الأرض.
وأكدت أن “العمال الكردستاني” لم يخلِ الكهوف بل زاد من تحصيناته، مشيرة إلى وجود مجموعات داخل التنظيم تقاوم فكرة إلقاء السلاح وتواصل تدريباتها العسكرية.
أوضحت المصادر أن الأولوية هي لتحسين ظروف أوجلان بدلاً من منحه وضعاً سياسياً أو قانونياً.
وجاء في تصريحات منسوبة لقيادات الحزب: “لا توجد تطورات ملموسة حالياً؛ بل على العكس، هم يزيدون من تحصيناتهم. مستودعات الأسلحة والكهوف لم تُفرغ، والحزب (الكردي) لا يطرح هذه القضية أبداً. هناك مجموعات داخل التنظيم تفتعل المشاكل وتعرقل المسار برفضها ترك السلاح”.
وأضافت المصادر بلهجة حاسمة: “لقد تم إرسال تعزيزات من الأسلحة لبعض الكهوف، والتدريبات مستمرة. في ظل هذه المعطيات، لماذا نصدر قوانين؟ لن نسنّ تشريعات بناءً على احتمالات قبل أن يتم إلقاء السلاح فعلياً”.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن المسار يقوده ثلاثة فاعلين أساسيين هم رئيس الجمهورية، والسيد باهتشلي، وأوجلان، معتبرة أن هذا التواصل بحد ذاته يمثل أهمية كبرى تتجاوز نقاشات “الوضع القانوني”.
