وقع الرئيس دونالد ترامب اتفاقاً مع إيران يدعو طهران إلى تخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ويتنازل عن العقوبات التي تدعمها الولايات المتحدة على البلاد، مما يسمح لإيران على الفور ببيع نفطها بحرية في تنازل كبير من واشنطن، وفقاً للتفاصيل التي نشرتها الدولتان.
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ساعد في التوسط في الاتفاق، عبر الإنترنت إن الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب يدخل حيز التنفيذ “فوراً” بعد أن وقع عليه قادة البلدين.
ينص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، ويبدأ مهلة 60 يومًا للتفاوض على اتفاق نهائي بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، مع أن ترامب أبقى الباب مفتوحًا لاستئناف الهجمات. ويبدو أنه يقدم لإيران عدة مزايا في البداية مقابل القليل من المكاسب.
أحاطت بالاتفاق سرية وغموض لعدة أيام. ورفض المسؤولون الأمريكيون الكشف عن بنوده حتى بعد تأكيدهم أن ترامب ونائبه جيه دي فانس وقعا عليه إلكترونياً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووقع ترامب نسخة ورقية منه يوم الأربعاء أثناء تناوله العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، القصر الذي شهد توقيع العديد من الاتفاقيات التاريخية على مر القرون، والتي أنهت حروباً أو نزاعات إقليمية.
كان البيت الأبيض قد خطط لإقامة حفل توقيع يوم الجمعة في سويسرا، لكن مصيره الآن غير مؤكد، مع وجود معلومات متضاربة من الولايات المتحدة وإيران وباكستان.
قال ترامب وهو يغادر العشاء في فرساي، الذي أعقب رحلته إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا: “لقد تم التوقيع”.
في مقطع فيديو نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على الإنترنت، ظهر ترامب جالساً إلى طاولة بجوار ماكرون وهو يوقع نسخة ورقية من الاتفاقية. ثم سلم ترامب الوثيقة والقلم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو وسط تصفيق الحاضرين في الغرفة.
قال ترامب قبل توقيعه مباشرة: “لم يكن هذا بالأمر السهل”، وذلك وفقاً لفيديو نشره ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
في طهران، وقع الرئيس مسعود بيزشكيان، بوجه جامد، على الاتفاق نيابة عن إيران، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، التي نشرت صورة له وهو يحمل الاتفاق الذي يحمل توقيعه وتوقيع ترامب.
لم يُصدر الأمريكيون نص الاتفاقية رسميًا حتى الآن. وقد أملا مسؤولون أمريكيون مسودة الاتفاقية على الصحفيين بعد أيام من التكتم، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. أما وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية فقد نشرت نصًا مطابقًا إلى حد كبير لما نشرته الولايات المتحدة.
وقال شريف إن “مذكرة التفاهم مع إسلام آباد” ستدخل حيز التنفيذ الكامل على الفور، مما سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال في منشور على موقع X: “إن توقيع هذا الاتفاق على أعلى مستوى من قبل الحكومتين المعنيتين يدل على التزام كلا الجانبين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع”.
من شأن جزء كبير من الاتفاق أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية، واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي للنفط والغاز الطبيعي في العالم والذي تسبب إغلاقه في أزمة طاقة تاريخية.
ينص الاتفاق على فتح المضيق بدون رسوم مرور لمدة شهرين، ولكنه لا يستبعد فرض رسوم في المستقبل، وفقًا للمسودات المقدمة من كلا البلدين.
في المقابل، ستتحرك الولايات المتحدة للتنازل عن بعض العقوبات واسعة النطاق المفروضة على إيران، ولكن ليس إلغائها.
يؤكد الاتفاق أيضاً التزام إسرائيل بوحدة الأراضي اللبنانية في مواجهة غزوها لحزب الله. ويُعدّ هذا أحد أكثر بنود الاتفاق حساسية، إذ أكدت إسرائيل عزمها على مواصلة الدفاع عن نفسها واحتلال مساحات شاسعة من لبنان. وقد اشترطت إيران انسحاب إسرائيل بموجب الاتفاق، وهو شرط رفضته إسرائيل بالفعل.
دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب في 28 فبراير، جزئياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقد ذكر ترامب أهدافاً متعددة للحرب، بما في ذلك تعهده أحياناً بإنهاء برامج إيران النووية والصاروخية ودعمها لحزب الله وجماعات أخرى تابعة لها. كما ألمح إلى أنها قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة الإيرانية.
لم تحقق الصفقة المؤقتة كل تلك الأهداف، لكن ترامب أشاد بها ووصفها بأنها “قوية جداً”.
كما فتح الباب أمام التخلي عنها: “إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإسقاط القنابل”.
إن موافقة الولايات المتحدة على السماح لإيران ببيع نفطها بحرية فوراً، وعرضها برفع جميع العقوبات في نهاية المطاف، تنازلات كبيرة تتجاوز بنود الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية. وكان ترامب قد انسحب من هذا الاتفاق الذي أبرم في عهد أوباما خلال ولايته الأولى، واصفاً إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% دون امتلاكها برنامجاً للأسلحة النووية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص الاتفاق المؤقت على أن تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية “تخفيض نسبة التخصيب” لهذا اليورانيوم في إيران، دون الخوض في التفاصيل.
من المرجح أن يثير الاتفاق معارضة شديدة في واشنطن، ويبدو أنه يمثل انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات في الداخل من وسائل الإعلام ومعارضيه وحتى بعض حلفائه مع ظهور التفاصيل.
بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما مع إيران والذي انسحب منه ترامب، وافقت إيران أيضاً على فرض قيود على برنامجها النووي ووعدت بعدم بناء سلاح ذري في مقابل رفع العقوبات
تم تقديم تنازلات كبيرة لإيران.
أفاد مسؤولون باكستانيون بأن بعض التنازلات لإيران، بما في ذلك الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة، ستُقدم تدريجياً وستكون مرتبطة بالتقدم المحرز في المفاوضات النووية. وقد أوضحوا بعض النقاط الرئيسية للاتفاق شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع.
لكن في غضون ذلك، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط بحرية.
بلغت عائدات صادرات النفط للجمهورية الإسلامية في عام 2024 أكثر من 46 مليار دولار. ويُعتقد أن الصين، وهي المشتري الرئيسي للنفط، اشترت بأسعار أقل من أسعار السوق بسبب استعدادها لتجاهل العقوبات.
إن منح استثناءات نفطية في بداية المفاوضات التي تستمر 60 يوماً يحرم الولايات المتحدة من ورقة ضغط رئيسية. ولم تُرفع العقوبات عن النفط الإيراني إلا بعد إبرام الاتفاق الشامل في عام 2015.
يُمهد الاتفاق المؤقت الطريق أيضاً لإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة ببرامج طهران للأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن الجدول الزمني لذلك سيُحدد لاحقاً. ومع ذلك، يُعد هذا الاتفاق أفضل بكثير من اتفاق عام 2015، الذي اقتصر على رفع بعض العقوبات مقابل خفض إيران بشكل كبير لتخصيب اليورانيوم ومخزونها منه.
سيمنح الاتفاق إيران أيضاً ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم وفائدة كبيرة أخرى لإيران. ويبدو أن هذا المبلغ مرهون بتقدم المفاوضات اللاحقة.
صرح فانس بأن دول الخليج العربي ستستثمر هذا المبلغ. لكن من المرجح أن تتردد دول الخليج في مساعدة إيران بعد أن دمرت الهجمات الإيرانية خلال الحرب منشآت نفطية ومواقع أخرى على أراضيها.
أكد ترامب يوم الأربعاء مجدداً أن الولايات المتحدة لن تساهم وقال إن الأمر متروك للدول الأخرى إذا كانت ترغب في الاستثمار.
الاتفاق يوفر الهدوء للاقتصاد العالمي
يمثل الاتفاق المبدئي مكسباً كبيراً للاقتصاد العالمي، إذ أعاد فتح مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي الذي كان يمر عبره خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي قبل اندلاع الحرب. ومنذ ذلك الحين، أدت الهجمات الإيرانية على السفن والتهديدات التي تتعرض لها إلى إغلاق المضيق فعلياً.
أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، وجعل العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، أكثر تكلفة. سمحت إيران بمرور بعض السفن التي دفعت رسومًا، وهو أمر لم يسبق له مثيل في المضيق، الذي يُعتبر منذ فترة طويلة ممرًا مائيًا دوليًا. قدمت الولايات المتحدة لاحقًا دعمًا عسكريًا لإخراج ناقلات أخرى، لكن حركة الملاحة لم تكن قريبة من مستويات ما قبل الحرب.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وأن المضيق سيعود إلى مستويات حركة المرور التي كانت عليه قبل الحرب في غضون 30 يوماً، مع الإقرار بأن الألغام الإيرانية قد تحتاج إلى التدمير.
