القاهرة (الزمان التركية): رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء طعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة في قرار بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” مع السعودية وأكد القضاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وذكرت الهيئة في حكمها أنها أكدت أيضا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مع إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.
ورد مجلس الوزراء المصري في ذلك الحين على القرار بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة في بطلان اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية.
