أنقرة (الزمان التركية) – تحاول الحكومة التركية التغلب على العجز المالي النابع من غياب الأمن الضروري للاستثمارات الداخلية والخارجية ومخاوف الانتقال إلى نظام “الرجل الأوحد” تحت غطاء النظام الرئاسي، عبر تقديم الجنسية للأجانب من أصحاب الأموال.
فقد قررت السلطات التركية منح الجنسية إلى الأجانب ممن يشترون العقارات بقيمة مليون دولار على الأقل أو يضخون استثمارات بقيمة مليوني دولار على الأقل أو من يمتلكون حسابات جارية في البنوك بقيمة 3 ملايين دولار على الأقل.
ويمكن هذا القرار مواطني دول الخليج العربي الذين أقدموا على شراء العديد من العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة من الحصول على الجنسية التركية.
وبحسب اللائحة التي ستجري تعديلات في لائحة تطبيق قانون المواطنة التركية الذي نشر اليوم في الصحيفة الرسمية فإنه سيتم منح الجنسية التركية إلى:
– الأجنبي الذي سيشتري عقارا بقيمة مليون دولار على الأقل مع تعليق بيعه لمدة ثلاث سنوات.
– الأجنبي الذي سينفذ اسثتمارا بقيمة مليوني دولار على الأقل.
– الأجنبي الذي يودع 3 ملايين دولار على الأقل في البنوك التركية بشرط عدم سحبهم لمدة ثلاث سنوات أو الذي سيشتري صكوك الدين التي ستطرح الدولة بما يعادل هذا المبلغ شريطة عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات.
كما يحق للأجانب الذين سيقومون بتوظيف 100 من أبناء البلد على الأقل الحصول على الجنسية التركية بموجب هذا التعديل.
