لبنان(الزمان التركية) ذكر تقرير نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الثلاثاء 28 مارس/أذار 2017، إلي نشوب خلاف حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي تحاول بسط سيادتها على منطقة مُتنازع عليها في البحر المتوسط، مما أغضب السلطات اللبنانية، في حين يحاول كل منهما جذب المستثمرين الأجانب بمجال البترول والغاز إلى الحدود البحرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ما يُعَد تذكيراً بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية؛ إذ إن كل من إسرائيل ولبنان -وهما دولتان مُعاديتان- تريدان تأمين الاستثمارات المهمة في مجال الطاقة،والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يهدفون إلى حل الأمر من خلال الوساطة والحوار، ولكنهم بحاجة أيضاً إلى ضمان حقوقهم بعد القرار اللبناني بضم الأراضي المُتنازع عليها وتحمل المناطق الجنوبية المُتنازَع عليها مع إسرائيل، أفضل الفُرص لاستكشاف النفط والغاز.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، في مقابلة مع صحيفة فايننشيال تايمز: “إن الحكومة اللبنانية اقترحت إصدار بعض التراخيص التي تشمل الأراضي المُتنازَع عليها أيضاً. قبل ذلك، كان الوضع الراهن يَنُص على أنه لا يحق لأحد القيام بأي خطوات تخص المنطقة المُتنازَع عليها”.
وكان شتاينتز يسعى للتغلب على ذلك الصراع، ووصفه بأنه “بسيط”، مُشيراً إلى أن متوسط عرض الأراضي الموضوعة قيد المُناقشة، لا يتجاوز 7 كم.
وأضاف: “أثق تماما بأننا سنقوم بحل القضية خلال العام المقبل أو ربما العامين المقبلين، عن طريق أحد أنواع الحوار والوساطة”.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري للصحفيين اللبنانيين الأسبوع الماضي: “في حال استمرت إسرائيل في مؤامرتها التوسعية من خلال الحكومة والكنيست، فإن ذلك يعني أن شرارة الحرب تلوح في الأفق”.
وأضاف: “ومن جانبنا نحن، في لبنان، لن نهدأ ولن نقبل بأي تنازلات عن حقوق شعبنا في تلك الموارد، التي تصل قيمتها لدرجة القداسة بالنسبة إلينا”.
وتقول إسرائيل إن الهدف من مشروع قانون المناطق البحرية المطروح للنقاش، هو “تحديد المناطق البحرية المختلفة بوضوح، والقوانين الإسرائيلية التي تنطبق على تلك المناطق، وفقاً للقانون الدولي”. ولم تُدْرِج إسرائيل المنطقة المُتنازع عليها، في عملية المناقصة الجارية، للتنقيب عن الغاز والبترول، والتي بدأت العام الماضي.
وقال النائب اللبناني محمد القباني: “نُطالِب بتدخل الأمم المتحدة لتسوية الأمر؛ نريد رسم خط أزرق في البحر، تماماً مثلما يوجد خط أزرق على الأرض” في إشارة إلى ترسيم الحدود بين البلدين.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة تحاول التدخل منذ عدة سنوات، ولكن دون فائدة أو وصول لأي نتائج”.
وقال أحد رجال الأعمال من شركة إقليمية، إنه يعتقد أن النزاع الجاري يثبط المُستثمرين المُحتملين فيما يتعلق بجولة العطاءات في لبنان.
في حين أكد أحد مسؤولي الطاقة التنفيذيين أن “الأمر خطير وهام للغاية، وتُعد خطورته، من بين أسباب عدم خوضنا تلك العطاءات. لا يستطيع أحد إنكار خطورة الحفر البحري، ماذا عن الانخراط في أراضٍ مُتنازع عليها بين بلدين في حالة حرب؟”.
