أنقرة (الزمان التركية) – كشفت إحصاءات إدارة السجلات الجنائية في تركيا عن زيادة بنسبة 82% في قضايا الطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث شهدت إسطنبول 62.3% من إجمالي القضايا المدنية التي رُفعت العام الماضي.
وذكرت صحيفة “حريت” أن قضايا المستهلكين المنقولة من العام السابق سجلت زيادة بلغت 414%؛ بينما تزايد عدد القضايا المرفوعة خلال العام بنسبة 762%؛ وشهدت القضايا التي تم إسقاطها وعرضها على المحكمة مجددا زيادة بلغت 162%. وعلى الرغم من منح النوتر صلاحية إصدار شهادات الميراث فإن المواطنين لم يلجؤوا إليه. وكانت محكمة المسح العقاري هي المحكمة الوحيدة التي سجلت تراجعا في أعداد القضايا خلال عام 2016. وجاءت حصيلة القضايا المدنية العام الماضي بحسب كتاب”الإحصاءات الجنائية لعام 2016″ على النحو التالي:
82% زيادة في معدلات الطلاق خلال عشر سنوات
بالنظر إلى معدلات التغيير في القضايا التي تلقتها محاكم الأسرة في الفترة بين عامي 2006 و2016 مقارنة بعام 2005 يتبين أن القضايا التي تلقتها المحاكم في عام 2016 سجلت زيادة بلغت 82% لتصل إلى 386 ألف 550 قضية. ولم تسجل قضايا الطلاق أي تغيير يذكر مقارنة بالعام السابق.
وتم البت في 198 ألف و62 قضية طلاق خلال العام الماضي؛ بينما أصدرت المحكمة قرارات في 47 ألف و431 قضية متعلقة بالطلاق، حيث أسفرت 58.9% من هذه القضايا عن قبول؛ بينما أسفرت 23.9% منها عن الرفض.
احتلت قضايا الميراث المركز الأول في عدد القضايا التي أسفرت عن قبول بنسبة 97.1%؛ في حين احتلت قضايا الطلاق المركز الثاني بنسبة 68.2%.
وبالنظر إلى معدلات التغيير في القضايا التي رُفعت خلال الفترة بين عامي 2006 و2016 وفقا لنوع المحكمة يتبين أن محاكم المستهلك سجلت أكبر تغيير، حيث ارتفعت قضايا المستهلكين المنقولة من العام السابق بنسبة 414%؛ بينما شهدت القضايا التي تم إسقاطها وعرضها على المحكمة مجددا زيادة بلغت 162%؛ وتزايد عدد القضايا المرفوعة خلال العام بنسبة 762%.
