أنقرة (زمان التركية)ــ حدد القضاء التركي 24 يونيو/ حزيران لمحاكمة 16 شخصًا في قضية أحداث جيزي وعلى رأسهم رجل الأعمال البارز والناشط في المجتمع المدني عثمان كافالا، بتهمٍ عديدة، بينها محاولة الإطاحة بالحكومة المنتخبة والإضرار بالمال العام خلال احتجاجات حديقة “جيزي” التي شهدتها إسطنبول في عام 2013.
وتتهم السلطات كافالا، الموقوف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بأنه على صلة بتظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة جيزي في إسطنبول.
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، كافالا بتمويل “الإرهابيين” خلال التظاهرات.
وستستمر جلسات الاستماع مدة أسبوع في محكمة سيلفيري على أطراف إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة أنباء “دي إتش آيه” الخاصة.
وقبلت الدائرة الثلاثون بالحكمة الجنائية في إسطنبول، الاثنين، لائحة اتهامات من الادعاء العام بعد ستّ سنوات من بدء التحقيقات تطالب بسجن كافالا والمشتبه بهم الـ15 الآخرين مدى الحياة.
ويرى حقوقيون أن الاتهامات جزء من حملة لترهيب المجتمع المدني.
وتتهم الحكومات الغربية حكومة أردوغان بتقويض سيادة القانون خصوصا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016 وعمليات التطهير، التي أعقبته وطالت عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.
ويترأس كافالا، مؤسسة الأناضول الثقافية، والتي تهدف إلى ردم فجوة الاختلافات داخل المجتمع التركي عبر الثقافة والفنون.
ومن اللافت أن النيابة العامة لم تكتفِ بطلب الحبس المؤبد لعثمان كافالا، عضو جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “توسياد”، بل أوصت بتضيقات إضافية، حيث طالبت بأن يفرض عليه عزلاً انفراديا 23 ساعة يوميًّا، وحبسًا تصله مدته 3 آلاف و158 سنة أيضًا!
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 12 شخصًا بينهم أكاديمين بتهمة المشاركة في أحداث جيزي، ويوجد بين المتهمين كثير من الشخصات المعروفة في تركيا، مثل الممثل محمد علي بورا والمهندسة المعامارية عائشة مجلى يابيجي ورئيس تحرير صحيفة جمهوريت سابقًا جان دوندار وغيرهم.
