أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارًا محرجًا لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مؤكدة وجود انتهاك للحقوق والحريات في اعتقال ثلاثة مدعين عامين عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
حكمت المحكمة الدستورية بعدم كفاية الأدلة التي استندت إليها السلطات التركية في اعتقال ومحاكمة ثلاثة مدعين عامين، وهم مصطفى آجاي وأ.ع. وعلي أكتاش بعدما تعرضوا للفصل والاعتقال في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، مؤكدة أن قرار المحكمة باعتقالهم انتهاك للحقوق والحريات، وطالبت بتعويضهم عن ذلك.
كان نظام أردوغان قد ألقى القبض على عدد كبير من المدعين العامين والقضاة في أعقاب محاولة انقلاب 2016، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، من بينهم المدعي العام في مدينة أرتفين مصطفى آجاي، والمدعي العام في ألاشهير أ.ع، والمدعي العام في ساريك علي أكتاش.
وهذا الأسبوع قضت محكمة تركية ببراءة ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس جامعة دجلة كانوا يخضعون للمحاكمة بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية توقيعهم على عريضة تطالب بالسلام مع الأكراد تحت عنوان “لن نشارك في هذا الجرم”.
واعتبر مدعي عموم الجلسة قرار المحكمة الدستورية السابق بإدانة الأكاديميين الموقعين على العريضة، انتهاك لحقوقهم، مطالبا ببراءة المتهمين، لعدم اكتمال العناصر القانونية لجريمة الترويج لتنظيم إرهابي.
يذكر أن أحكام البراءة وقرارات إخلاء السبيل والتعويضات في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل بدأت تزداد عقب الضجة التي أثيرت مؤخرا حول عقد حفل افتتاح السنة القضائية في القصر الرئاسي بحضور أردوغان، والذي رفض عدد من القضاة حضوره، لما يحمله الحدث من دلالة على تنامي سيطرة أردوغان على القضاء. ويشير محللون إلى سريان نزعة من الشجاعة مؤخرا في أروقة القضاء بعدما خضع لضغوطات السلطة السياسية وأصدر قرارات سياسية تعسفية.
–
