أنقرة (زمان التركية) – قال كاتب صحفي تركي إن وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق سيكون أول الوزراء المشمولين بالتغيير في أحدث تشكيل وزاري.
وقال الكاتب بصحيفة سوزجو، جان أتاكلي، أن مصدرا أبلغه بوجود ميول قوية لتغيير سبعة وزراء على الأقل، من بينهم ألبيراق، بينما وضع وزير الداخلية، سليمان سويلو، قيد الانتظار في الوقت الراهن.
من جهة أخرى كان الكاتب المؤيد لحزب العدالة والتنمية، عبد القدير سلفي، نفى وجود نية لدى الرئيس أردوغان بإقالة صهره وزير المالية بيرات ألبيراق.
وأضاف أتاكلي أن مصدره مقرب من القصر الرئاسي وكانت كل أحاديثه حتى اليوم صائبة، وعلق على عزل ألبيراق، قائلا: “يدور الحديث حول هذا الأمر منذ فترة طويلة، لكن أردوغان في كل مرة يجعل من الأمر مسألة كرامة بسبب التسريبات التي تسبقه. ويؤجل اتخاذ هذه الخطوة بتصريحات من قبيل أن الوزراء لا يتغيرون لمجرد أن البعض يتناول هذا الأمر، لكن هذه المرة الأمر منتهٍ”.
وأضاف أتاكلي أن مصدره أشار إلى احتمالية تغيير الحكومة بالكامل، مفيدا أنه يترقب تغييرا في عدد من الوزراء، غير أن مصدره أرجع سبب احتمالية تغيير الحكومة بالكامل.
ويلقي الكثيرون باللوم على بيرات ألبراق في عدم التعامل مع الازمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا نظرا لعدم تمتعه بالخبرة الاقتصادية اللازمة، والتزامه بما يمليه عليه أردوغان.
وأكد أتاكلي أن أردوغان أصدر تعليماته بإجراء تغييرات وزارية قائلا: “ذكر مصدري أن وزير التعليم المالك لمدرسة خاصة ووزير السياحة المالك لشركة سياحة ووزير الصحة المالك لمستشفى خاص سيرحلون عن التشكيل الوزاري، وأن قائمة الوزراء الذين سيتم إقالتهم تتضمن أيضا وزيرة التجارة ووزير الزراعة والغابات”.
وذكر أتاكلي أن مصدره أشار إلى احتمالية رحيل وزير العدل لإفساح المجال إلى متين فيزي أوغلو.
وأكد أتاكلي أن أبرز ما في الأمر هو إدراج وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، صهر أردوغان، ضمن الوزراء الذين سيتم إقالتهم، مشيرا إلى تداول أحاديث عن مواجهة ألبيراق، الذي لم يظهر أمام العامة منذ أسبوع، لمشاكل أسرية وانفصاله عن زوجته.
هذا وأوضح أتاكلي أن مصدره أبلغه بطلب ألبيراق من أردوغان إسناده مهمة خارجية له كي لا تهتز مكانته، غير أن أردوغان لا يؤيد هذا الطلب، على حد تعبيره.
من جانبه، رفض الرئيس أردوغان الكشف عما إذا كان هناك تعديل وزاري أو لا خلال الفترة المقبلة، وقال في حوار مع وكالة “رويترز” نشر أمس السبت: “سنلجأ إلى التعديل الوزراي إذا احتجنا ذلك. نحن لا نقوم بذلك بطلب من الآخرين. لا معنى لإجراء تعديل وزراي، ما دام لا توجد مشكلة. سنقوم به إذا لزم الأمر”.
–
