أنقرة (زمان التركية) – بعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
الحديث يدور الآن في أروقة حزب العدالة والتنمية حول نية الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
التسريبات تشير إلى أنه في حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، املا في جزب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحزب ينوي طرح هذا المشروع اعتبارًا من العام المقبل، وأنه يسعى لتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
حزب العدالة والتنمية كان قد أجرى دراسة في وقت سابق لإجراء تعديلات على نظام الانتخابات البرلمانية، ويسعى لإعادة طرحها مرة أخرى اعتبارًا من العام المقبل.
وأشار المسؤولون في حزب العدالة والتنمية إلى أن أردوغان يسعى لتمرير هذا المشروع الجديد من البرلمان بحلول منتصف عام 2022.
وكان رئيس حزب السعادة تامال كارامولا أوغلو تنبأ من تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، بالصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.
كارامولا أوغلو سخر في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي من اقتراح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في يوم من الأيام سنجد أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبة في تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المقدر بـ10%”.
–
