إسطنبول زمان التركية) – حفز القانون الذي أصدره الرئيس التركي رجب أردوغان، لبيع الجنسية التركية مقابل 250 ألف دولار أمريكي ودائع بنكية أو شراء عقارات بالقيمة ذاتها، الصينيين للحصول على جنسية ثانية.
الكاتب الصيني تابارنوش كيراتشجي، المتابع لسوق العقارات في تركيا، قال: “الصينيون بدأوا الاستيلاء على إسطنبول. يقومون بشراء عقارات بقيمة أقل من 100 ألف دولار ثم يطلبون فاتورة بأن قيمة الشراء أكثر من 250 ألف دولار من أجل الحصول على الجنسية التركية”.
تابارنوش كيراتشجي نشر مقالًا بعنوان: “عرض غير أخلاقي من الصينيين لقطاع العقارات في تركيا!”، قائلًا: “لقد بدأ استيلاء الصينيين على إسطنبول وعموم تركيا. الصينيون يدقون أبواب شركات العقارات والأملاك بعروض غير أخلاقية”.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2018، تم تخفيض قيمة العقار المملوك في تركيا الذي يتيح لمالكه الأجني الحصول على الجنسية التركية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط، بشرط عدم بيعه قبل ثلاثة سنوات.
وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.
ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) اشترى أجانب 40 ألفًا و616 وحدة سكنية، في تركيا خلال 11 شهر الأول في 2019، بنسبة 32% من إجمالي المبيعات في تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن مدينة إسطنبول حلت بالمركز الأول وسجلت 50% زيادة في مبيعات الوحدات السكنية عن العام الماضي، لتأتي على رأس المدن التركية الأكثر مبيعًا للوحدات السكنية للأجانب، بواقع 18 ألفًا و207 وحدة سكنية، بينما جاءت مدينة أنطاليا في المركز الثاني بواقع 7 آلاف و994 وحدة سكنية، بزيادة 11% مقارنة بالعام الماضي.
وخلال السنوات الخمس الماضية تصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الاجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.
–
