إسطنبول (زمان التركية) – كشف محامون في تركيا أن معدلات التخلف عن سداد الإيجارات ستسجل خلال الفترة المقبلة نحو 20-25%، بينما كانت العام الماضي تتراوح بين 1-2%.
وبحسب تقرير جمعية محامي العقارات فإن شركات ومصانع وأماكن عمل اضطرت إلى الغلق وإيقاف أعمالها بشكل مؤقت، بناءً على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن أغلب الموظفين إما فصلوا من أعمالهم نهائيًا، أو حصلوا على عطلات بدون رواتب.
الحكومة التركية اتخذت خطوة تحسبية خوفًا من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت حظر فسخ العقود في الفترة بين 1 مارس/ أذار و30 يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى عدم رفع أي دعاوى قضائية خاصة بالإيجارات حتى 31 أبريل/ نيسان الجاري.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة التالية لتلك التواريخ ارتفاعًا جنونيًا في أعداد قضايا الإيجارات وإجراءات فسخ العقود والشركات.
رئيس جمعية محامي العقارات، علي جوفانتش كيراز، أوضح أن معدلات التعثر في سداد الإيجارات لأماكن العمل والوحدات السكنية كانت 1-2% على الأكثر، مشيرًا إلى أن المستأجرين يتهربون من السداد في الفترة الحالية بسبب أزمة الوباء، وأجلوا السداد إلى ما بعد شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وكشف جوفانتش أن الفترة المقبلة من المتوقع والمنتظر أن تصل فيها نسبة التعثر في سداد الإيجارات إلى 20-25%، نتيجة التأثر بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
وأكد أنه بعد 30 أبريل/ نيسان الجاري ستشهد البلاد زيادة كبيرة في أعداد دعاوى الإيجارات، قائلًا: “لذلك قد يحدث تمديد في فترات الفسخ في مجال العقارات، والفسخ في الأعمال مقابل الأرض، وفي تسليم الوحدات العقارية”.
–
