أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش، بمثابة “وسام شرف”.
أصدرت محكمة تركية أمس الأربعاء قرارًا باستمرار اعتقال الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسداغ، استنادا إلى مذكرة اعتقال جديدة اصدرتها النيابة العامة، ليستمر بقائهما في السجن منذ نحو أربع سنوات.
وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بدأت التحقيقات معهما، وأصدرت أخيرا الدائرة الثانية من محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، قرارًا باستمرار اعتقالهما على ذمة التحقيقات.
كليجدار أوغلو قال خلال مشاركته في برنامج على قناة Halk TV حول مذكرة الادعاء الجديدة الصادرة أمس بحق رئيس حزب الشعوب الديمقراطي: “دميرتاش سيتقلد كل مذكرات الادعاء هذه كوسام الشرف”.
وأضاف معلقا على الهجوم الذي شنه دميرتاش على مدعي العموم، قائلا: “من الطبيعي أن يتعرض مدعو العموم للانتقاد، فإن فإن قاموا بإعداد مذكرة الادعاء استجابة للتعليمات أو امتنعوا عن إعداد مذكرة ادعاء لسنوات استجابة لتعليمات البعض فهذا يعني أن العدالة غابت عن هذا البلد”.
واتهم صلاح الدين ديمرتاش، مدعي العموم الأتراك، بالحصول على رشاوى، في رسالة نقلها دميرتاش عبر محاميه، جهاد كيركازاك.
وخلال تغريدة نشرها كيركازاك عبر تويتر، بعد زيارة لدميرتاش قل: “السيد دميرتاش يبعث تحياته للجميع، ويؤكد أن بعض مدعي العموم حصلوا في مرحلة ما على سيارات مدرعة كهدايا، غير أن هذا الأمر لم ينقذهم من الخضوع للمحاكمة. ويؤكد لمدعي العموم أن حقائب الهدايا التي يتلقونها لن تحميهم من المحاكمة”.
وانتقد كليجدار أوغلو تنفيذ بعض مدعي العموم تعليمات السلطة، قائلا: “هناك قضاة ومدعو عموم يحصلون على تعليمات من محامي أردوغان، بل وأن بعضهم يسارع بالنهوض وإحضار منفضة سجائر لمحامي أردوغان تلبية لطلبهم”.
وواصل كليجدار أوغلو انتقاداته للمؤسسة القضائية في تركيا قائلا: “بعض مدعي العموم يتمكنون من والاحتفال بزواجهم بالقصر الرئاسي، والبعض الآخر لا يمكنهم زيارة القصر الرئاسي. الجمهورية مجرد كلمة في لقب مدعي العموم هؤلاء. إن كنت مدعي عموم تعمل لصالح القصر الرئاسي فلن تحمل لقب مدعي عموم الجمهورية. نعلم أن هناك مدعي عموم تحت تصرف محامي أردوغان”.
وكان صلاح الدين دميرتاش، شن مؤخرا من سجن أدرنة هجوما على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أيضا.
دميرتاش انتقد في حوار صحفي من سجنه مع صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، المحكمة الأوروبية بسبب تقييمها المتأخر لطلبات المعتقلين من أمثاله من السياسيين، مؤكدًا أنها فشلت في وقف استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحاكم في تركيا لتحقيق مصالحه.
وأوضح أنه وغيره من المعتقلين السياسيين ينتظرون لسنوات حتى تصدر الهيئات الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا بشأن حالاتهم، بالرغم من تأكيد المؤسسات الدولية وإثباتها عدم حيادية واستقلالية المحاكم والجهاز القضائي التركي، وقال: “محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تستغرق وقتا طويلا للغاية حتى تصدر قرارا. وإن حكمت في النهاية بوجود انتهاك لحقوق الإنسان، فإن الحكم لا يترجم لنتائج مادية”.
وشدد دميرتاش على أن الشعب التركي هو من سيخلص تركيا من وضعها الحالي، وأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يمكنها أن تدعم بقراراتها المناضلين من أجل التغيير في تركيا.
وفي سياق آخر دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلالية القضاة والمحامين، ديجو جارسيا صايان، في خطاب موجه لحكومة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إجراء تعديلات دستورية، تضمن توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية.
ديجو جارسيا صايان أعرب في خطابه عن القلق من آثار موجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
–
