أنقرة (زمان التركية)- طلب مدير الدراسات الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية، ألفارو بيريرا، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنشاء مؤسسات مثل وكالات مكافحة الفساد الموجودة في ماليزيا.
وخلال حوار أجرته تشيغدام توكار الكاتبة في صحيفة “سوزجو” التركية، مع بيريرا عبر الإنترنت، وجهت له الصحفية سؤالا حول الفساد في تركيا ومركز تركيا في مؤشر الفساد عالميا.
فرد بيريرا على توكار، بأنه يجب على تركيا اتخاذ خطوات جذرية في محاربة الفساد وتحسين الهيكل المؤسسي، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد مهمة أيضا من حيث الكفاءة الاقتصادية والمنافسة.
كما وجه بيريرا طلبا للرئيس التركي لا شك أن أردوغان الذي أغلق التحقيق في ملفات الفساد والرشوة عام 2013، سيكون هذا آخر طلب يود سماعه.
بيريرا طلب من أردوغان إنشاء وكالات لمكافحة الفساد مثل تلك الموجودة في ماليزيا.
وتابع مدير الدراسات الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية حديثه عن التجربة الماليزية في مكافحة الفساد، حيث قال: قبل بضع سنوات كانت هناك بعض المشاكل في ماليزيا من حيث الفساد. قرروا التصرف وتشكيل لجنة بجانب مكتب رئيس الوزراء. قرروا تعزيز خلفية الشركات في مكافحة الفساد بشكل كبير، وهندسة الشركات، وسيادة القانون. جذبت هذه الخطوة انتباه المستثمرين الأجانب. نتيجة لذلك، تمكنوا من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
يذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 شهدت تركيا أضخم حملة أمنية على الفساد والرشوة، حيث أسفرت الحملة الأمنية التي تم تنفيذها بتعليمات من مدعي العموم جلال كارا ومحمد يوزجاتش، عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني في حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، كما شملت رئيس بنك الشعب، سليمان أسلان، ورجل الأعمال التركي، علي أغا أوغلو، ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير.
ووجهت للمعتقلين في إطار الحملة الأمنية تهم “تلقي رشاوى” و”إساءة استغلال مناصبهم” و”التلاعب بالمناقصات” و”التهريب”.
وعلى الرغم من الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تداولتها لاحقا وسائل الإعلام وصف أردوغان الحملة الأمنية بـ”محاولة الانقلاب على الحكومة” ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعي العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية بعدما وجهت إليهم تهمة “محاولة الانقلاب على الحكومة” والإفراج عن الموقوفين.
وأظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضي.
