أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان إن الحكومة التركية تحتاج دائما إلى قائمة من القضايا الجدلية لكي تعلق عليها فشلها المستمر في كل مجال.
جاء ذلك خلال تعليقه على القرارين الرئاسيين حول الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق النساء وإقالة رئيس البنك المركزي في الليلة ذاتها، حيث أكد أن الحكومة اتخذت هذين القرارين في الوقت ذاته لكي تستخدم الاحتجاجات المحتملة على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في تقديمها مسؤولة عن تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية جراء إقالة رئيس البنك المركزي.
وأفاد باباجان أن السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا هو العقلية التي تحكم البلاد والإدارة الاقتصادية على حد سواء، لكن الحكومة تهربا من المسؤولية والاعتراف بفشل سياساتها تحمل المسؤولية على أعداء وهميين.
وأوضح باباجان أنه تم نشر قرارين منفصلتين في منتصف الليل بخصوص اتفاقية إسطنبول والبنك المركزي التركي، مشيرا إلى أن صدور مثل هذه القرارات في ظلمة الليل يعيد للأذهان المذكرات العسكرية المحذرة للحكومات في السبعينات والتسعينات.
وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم: “لسوء الحظ، حولت هذه الحكومة البلاد إلى دولة تدار بقرارات تتخذ خلف الأبواب المظلمة المغلقة كما كان سابقًا، حيث استيقظنا على قرارين جديدين تم اتخاذهما في ظلام الليل”.
وأكد باباجان أن أردوغان لم يستطع الاعتذار للأمة عن سياسته الخاطئة، فقرر إقالة رئيس البنك المركزي، مشيرا إلى أنه في العشرين شهرًا الماضية، شهدت تركيا بالضبط تعيين 4 محافظين للبنك المركزي و4 رؤساء لهيئة الإحصاء التركي، رغم أنه عادة، تكون مدة البقاء في هذه المناصب 5 سنوات.
وتساءل باباجان: “هل يمكن تحقيق الاستقرار في مثل هذا البلد؟ هذا يسمى التعسف.
أهم مشكلة هي العقلية التي تحكم البلد حاليا”.
وانتقد باباجان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، حيث أكد أن موضوع هذه الاتفاقية هو العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن هذه القضية هي خط تركيا الأحمر.
وأضاف: “ترتكب جرائم قتل النساء كل يوم في هذا البلد، وتتعرض المرأة للعنف كل يوم في هذا البلد، والانسحاب من اتفاقية إسطنبول بمثابة تشجيع على مزيد من ارتكاب جرائم بحق النساء”.
