أنقرة (زمان التركية) – وصلت قضية المعارضين الأتراك المختطفين من كوسوفو بتواطئ من جهاز المخابرات، إلى مرحلة متقدمة.
قبلت محكمة مقاطعة بريشتينا لائحة الاتهام المعدة ضد ثلاثة مسئولين، من بينهم الرئيس السابق لوكالة استخبارات كوسوفو، بتهمة اختطاف مجموعة من الأتراك المنتمين لحركة الخدمة التي يلاحق أفرادها نظام الرئيس التركي رجب أردوغان.
التحقيق سيجري مع دريتون غاشي، الرئيس السابق لجهاز استخبارات كوسوفو، الذي فقد منصبه قبل ثلاثة أعوام على خلفية الفضيحة، وفالون كراسنيكي، مدير وزارة الداخلية للمواطنة واللجوء والهجرة، ورحمان سيلجماني.
ورُفض اعتراض المتهمين على لائحة الاتهام، لوجود أدلة كافية تؤكد إساءة المتورطين لمنصبهم، وارتكباهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما تم تسليم 6 أتراك في كوسوفو ينتمون إلى حركة الخدمة، من بينهم أطباء وتجار ومعلمون من مدرسة “محمد عاكف” التركية الخاصة، إلى ضباط المخابرات الأتراك، دون موافقة ومعرفة الوحدات القضائية في كوسوفو. تم ترحيل الأتراك الستة قسرا إلى تركيا واعتقالهم فيما يخشى تعرضهم للتعذيب.
وتسببت الحادثة التي وقعت في 29 مارس 2018 في حرج شديد للحكومة، وأعلنت جمهورية كوسوفو، التي تنتظر الموافقة على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فصل المتورطين وإجراء تحقيق.
وعقب انقلاب عام 2016 اصدر أردوغان أوامره بخطف أي مواطن تركي يعمل في مؤسسات حركة الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء الموظفين وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم سجنهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الضوء عليها.
