أنقرة (زمان التركية) – تقدمت نقابة المحامين في ديار بكر شرق تركيا، بطلب إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، من أجل الزعيم الكردي المعتقل منذ 5 سنوات، صلاح الدين دميرطاش.
نقابة المحامين، تطالب بالضغط على الحكومة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح دميرطاش.
أوضح الطلب أن اعتقال دميرطاش جاء في أعقاب الهدف الضمني المتمثل في قمع التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، والتي هي في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي.
تم التذكير بأن استمرار اعتقال صلاح الدين دميرطاش يؤكد مواصلة الانتهاكات وأن تركيا تنتهك التزامها بالامتثال لقرار المحكمة بموجب المادة 46/1. من الاتفاقية.
أكدت نقابة المحامين في ديار بكر أن الحكومة لم تنفذ الإجراءات الفردية الواردة في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى تاريخ هذا الإخطار، وأشارت إلى أن البرلماني السابق والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش لا يزال محتجز في سجن أدرنة.
كما أشارت نقابة المحامين في الطلب إلى أن لائحة اتهام دميرطاش، لا تحتوي على أي دليل ملموس على علاقة دميرطاش بأي عمل غير قانوني ولا تقدم مبررًا معقولًا لاستمرار احتجازه.
وكررت النقابة طلبها بالإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرطاش كما يقتضي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يذكر أن المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن دميرطاش انتهت في (30 سبتمبر 2021) دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش وإلغاء أحكام إدانته.
اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرطاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.
اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرطاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.
