أنقرة (زمان التركية) – تجاهل وزير داخلية تركيا سليمان صويلو، الإجابة عن مذكرة استفهامية للبرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، سفدا أردان كيليتش.
وتساءلت كيليتش خلال المذكرة الاستفهامية حول مدى صحة الادعاءات المتداولة حول إدراج الحاصلين على الجنسية التركية حديثا ضمن الناخبين ومنحهم نقودا لأجل هذا.
كما سألت عن ما إن كانت هناك مدن قد سجلت ارتفاعا أو انخفاضا في التعداد السكاني خلال العشر سنوات الأخيرة، بشكل يتعارض مع المسار الطبيعي للحياة.
كما استفسرت البرلمانية حول ما إن كانت وزارة الداخلية قد أجرت أي دراسة حول ضمان أمن الانتخابات، وما إن كانت قد اتخذت أية إجراءات بهذا الصدد.
وفي رد منه على المذكرة الاستفهامية تجاهل صويلو الرد على التساؤلات المطروحة ضمن المذكرة الاستفهامية واكتفى بتحميل الهيئة العليا للانتخابات مسؤولية الرد على ما ورد في المذكرة الاستفهامية.
مكتب الوزير قال: “تم إعادة المذكرة الاستفهامية لكونها تندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للانتخابات”.
كيليتش ذكرت أن صويلو لم يرد على المذكرة الاستفهامية، مفيدة أنها ستستخدم حقها في التقدم بعريضة إلى الهيئة العليا للانتخابات.
وأضافت كيليتش أن تحالف الأحزاب الستة المعارضة سيضمن أمن الانتخابات، قائلة: “لجنة أمن الانتخابات المؤلفة من حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطية والتقدم والحزب الديمقراطي وحزب المستقبل وحزب الخير وحزب السعادة ستكشف عن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن وبنود الاتفاق
وخارطة الطريق. نؤكد أننا سنتعاون مع القوى والشعب بشأن جميع الإجراءات المتخذة لإجراء انتخابات عادلة وحرة وشفافة وصادقة ومنظمة”.
وسيتقدم حزب الشعب الجمهوري ببلاغ اليوم ضد شركة سادات التي ارتبط اسمها في الرأي العام بأمن الانتخابات.
يُذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، كان قد أجرى زيارة خلال الأسابيع الماضية لمقر الشركة، وحمل “سادات” المسؤولية عن وقوع أي أحداث أمنية في الانتخابات المقبلة.
