أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن مخططات جديدة تحاك ضد ضحايا الفصل التعسفي خلال فترة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية عام 2016.
وتضمنت المزاعم ادعاءات حول توجه قوات الشرطة والدرك وحراس الأحياء إلى منازل ضحايا الفصل التعسفي وإبلاغهم بتعيينهم مراقبين على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المنتظر انطلاقها يوم الأحد القادم/ ومطالبتهم بالتوقيع على بعض الأوراق.
وعبر تويتر نشر العقيد القاضي، جميل شاليك، تغريدة حذر خلالها من الأمر، قائلا: “اليوم توجهت بعض عناصر الشرطة وحراس الأحياء إلى منازل ضحايا الفصل التعسفي وحاولوا إبلاغهم بمرسوم اللجنة الانتخابية بالبلدة. وورد في المرسوم تعيينهم كمراقبين للصناديق من جانب اللجنة الانتخابية بالبلدة وضرورة توليهم المنصب خلال الانتخابات”.
وأكد شاليك أن المادة 21 والمواد المكملة لها من القانون الخاص باللوائح الأساسية للانتخابات والسجلات الانتخابية رقم 298 تنص على كيفية تحديد أعضاء اللجان الرقابية للصناديق وكيفية تعيينهم، مفيدا أن تلك البنوك لا تتضمن طريقة كالتي تم اتباعها اليوم.
وطالب شاليك ضحايا الفصل التعسفي الذين تلقوا المرسوم بعدم الاكتراث له، مشددا على ضرورة رفض المرسوم وعدم التوقيع عليه وتحقيق الأحزاب السياسية في الأمر.
وأشار شاليك إلى أن: “الخبراء يشيرون إلى احتمالية اللجوء لمثل تلك الأفعال بهدف توريط بعض الأشخاص لاستغلالهم بالأعمال الاستفزازية التي قد يشهدها يوم الانتخابات. ولابد من توخي الحذر بهذا الصدد”.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان قد طالب بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول خلال عام 2019 بحجة مشاركة بعض ضحايا الفصل التعسفي في اللجان الرقابية لصناديق الاقتراع.
