أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب اليسار الأخضر، سرهات إرين، مشروع قانون لحظر عمليات التفتيش الجسدي وعمليات التفتيش العاري، في السجون.
واستعرض نائب حزب اليسار الأخضر في ديار بكر، سرهات إرين، تقريرا أعده مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنطاليا عن ممارسة التفتيش التعري في السجون، وتطرق إلى المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اقتراحه القانوني.
حظر التفتيش العاري
وذكر إرين أنه تم فرض “التفتيش العاري” على السجناء أثناء عمليات النقل من السجون منذ عام 2021، في كل سجن تقريبًا، وخاصة سجن أضنة كوركتشولر من النوع F، وسجن ملاطية أكتشاداغ، وباليكسير بانديرما.
ووفق نقابة المحامين، فإن مشروع قانون المقدم إلى البرلمان يهدف لإنهاء عمليات التفتيش العاري في السجون، والتي تتعارض مع مبادئ القانون العالمي.
وأشار إرين إلى أنه بسبب “التفتيش العاري لا يذهب السجناء الذهاب إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون هذه الممارسة، التي تتعارض مع كرامة الإنسان.
وأكد البرلماني المعارض أن المقترح القانوني يهدف إلى القضاء على التعسف وانتهاك كرامة الإنسان والقانون في عمليات التفتيش الجسدي التي أصبحت متنوعة على نطاق واسع.
