أنقرة (زمان التركية)ـــ أكد حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية الكردي، أن اللجنة البرلمانية التركية المشكلة لتقنين مبادرة حل الأزمة الكردية وافقت بالأغلبية على لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي. فيما يغيب أكبر أحزاب المعارضة التركية عن هذه الزيارة.
وقال زعيما الحزب الكردي المشتركان تونجر بكرهان وتولاي هاتي أوغلاري في بيان “نرحب بالقرار الذي اتخذته اليوم لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية بالذهاب إلى إمرالي باعتباره التعبير الأكثر واقعية عن النضج الديمقراطي لتركيا وإرادتها من أجل السلام”.
تم تشكيل لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في البرلمان لصياغة تشريع كجزء من المحادثات بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية لإنهاء أربعة عقود من الصراع.
أعلن حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه ونيته إلقاء السلاح ويطالب بحل ديمقراطي لنضاله الطويل من أجل حقوق الأكراد.
ووافق 32 عضوًا من أعضاء اللجنة على قرار لقاء أوجلان، المحتجز في سجن جزيرة معزولة منذ عام 1999، بينما عارضه ثلاثة أعضاء وامتنع اثنان عن التصويت، وفقًا لما صرّح به إسكندر بيهان، عضو حزب العمال، لوكالة “أنكا خبر” الإعلامية الموالية للمعارضة. وسيتوجه أربعة ممثلين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه في الحكومة، حزب الحركة القومية، وحزب الديمقراطية، وحزب الطريق الجديد، إلى أمرالي.
وستكون هذه الزيارة محورية في محادثات السلام، وفقًا لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وجاء في بيان الحزب:
“إن أرضية الحوار التي ستُهيأ في إمرالي وقنوات الاتصال الشفافة التي سيتم تطويرها تُتيح فرصة فريدة لحل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية في تركيا”.
وأضاف: “لدينا ثقة تامة بأن الاجتماعات التي ستُعقد مع السيد أوجلان ستلعب دورًا حاسمًا في تقدم العملية بشكل سليم وآمن”. وكان
حزب العمال الكردستاني قد حل نفسه وأعلن عزمه على إلقاء السلاح في وقت سابق من هذا العام، بعد أن حثّه أوجلان على ذلك. منذ ذلك الحين، اتخذت الجماعة تدابير إضافية لدعم عملية السلام، كان آخرها سحب مقاتليها من جبل استراتيجي في إقليم كردستان يوم الاثنين.
وشكر حزب الديمقراطية الديمقراطية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، اللذين بادرا بمحادثات السلام في أكتوبر/تشرين الأول 2024، على “شجاعتهما في التعبير عن رغبتهما في الذهاب إلى إمرالي”.
ودعا بهجلي يوم الثلاثاء اللجنة إلى زيارة أوجلان، قائلاً إنه وبعض زملائه سيلتقون بزعيم حزب العمال الكردستاني بنفسه إذا لم تفعل اللجنة ذلك.
كما ذكر بيان حزب الديمقراطية الديمقراطية أنهم “تلقوا بأسف بالغ مقاربات بعض الأوساط السياسية المترددة تجاه هذه الخطوة التاريخية”.
أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في وقت سابق من يوم الجمعة أنه لن يرسل أعضاءً إلى الوفد، منتقدًا رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لاستضافته اجتماعًا مغلقًا بشأن الزيارة.
وكانت اللجنة قد قررت في أغسطس/آب عقد اجتماعها بموجب قواعد السرية، مع إبقاء سجلها طي الكتمان لمدة عشر سنوات.
وصرح مراد أمير، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، على قناة X: “أود أن أؤكد أنه من غير الصواب عقد اجتماع لمناقشة زيارة إمرالي وإخفاؤها عن شعبنا. من المهم للجميع هنا، لكل حزب سياسي، أن يوضح موقفه بوضوح”.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ساروهان أولوج، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة، إن قرار حزب الشعب الجمهوري بعدم المشاركة في الزيارة جاء بسبب “الخوف من رد فعل الناخبين”.
صرحت جولستان كيليتش كوجيجيت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطية، لوكالة أنباء أنكا هابر، قائلةً: “سواءٌ كان التصويت علنيًا أم سريًا أم مغلقًا، فهذا لا يؤثر علينا”. وأضافت:
“نعتقد أن زيارةً كاملةً للجزيرة ضرورية، ويجب الاستماع إلى السيد أوجلان”، مُضيفةً: “من المستحيل أن تتقدم هذه العملية أو تتعمق دون الاستماع إلى السيد أوجلان. سيكون هذا عيبًا كبيرًا”.
وانتقدت كوجيجيت عدم وجود استعدادات قانونية لعودة المقاتلين المسرحين بعد أن أحرقت مجموعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني أسلحتهم رمزيًا في محافظة السليمانية في يوليو/تموز.
وقالت: “لكن أولئك الذين أحرقوا أسلحتهم لم يتمكنوا من العودة إلى هذا البلد. لماذا؟ لأننا لم نكن مستعدين، ولم يكن لدينا قانون. وما زلنا غير مستعدين”.
تُمثل هذه المبادرة محاولةً متجددةً من أنقرة لحل الصراع المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني من خلال تدابير سياسية واستراتيجية بدلًا من المواجهة العسكرية.
سعى حزب العمال الكردستاني، الذي تأسس عام 1978، في البداية إلى استقلال الأكراد قبل أن يتحول إلى المطالبة بالحقوق السياسية والثقافية. وتصنف أنقرة وعدد من الحكومات الغربية الحزب كمنظمة إرهابية.
