أنقرة (زمان التركية) – اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في إطار إعادة إحياء العلاقات مع سوريا بعد قطيعة سياسية استمرت لسنوات.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين عقب اجتماعهم مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في بروكسل تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا بالكامل ورفع العقوبات على وزيرين سوريين.
وصرح المجلس الأوروبي إعادة تفعيل اتفاقية التعاون المعطلة جزئيا مع سوريا بشكل كامل. ويشكل القرار بداية لمرحلة تعاون جديدة بين الطرفين.
من جانبها، أفادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إلغاء العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة.
وأكدت كالاس أن هذه الخطوة تشير إلى إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية الانتقالية في سوريا مشددا على أهمية اشراك جميع الفصائل المجتمعية السورية في العملية السياسية.
وأكد البيان على مدى أهمية العملية الشمولية لتحقيق الاستقرار وإعادة إنشاء مؤسسات الدولة.
من جانبه، أفاد الشيباني أن هناك حاجة في المرحلة الحالية لاندماج سياسي حقيقي مشيرا إلى أن سوريا المستقرة والمتعافية لن تخدم نفسها فقط بل ستخدم المنطقة وأوروبا أيضا.
يرى المحللون أن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تمثل تغييرا سياسية مهما في النهج مع دمشق وأن أوروبا بعثت رسالة واضحة بشأن استعدادها للعودة تدريجيا للمجالي السياسي والاقتصادي في سوريا.
جدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي أقدم في مايو/ آيار من العام الماضي على إلغاء جزء كبير من العقوبات الاقتصادية على سوريا بهدف دعم عملية التعافي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه آنذاك أن بعض القيود المتعلقة بأسباب أمنية والعقوبات المرتبطة بنظام الأسد ستظل قائمة مشيرا إلى فرض عقوبات جديدة على مؤسسات وأشخاص على صلة بأحداث الساحل السوري في مارس/ آذار من عام 2025.
وفي إطار القرار، تم رفع 24 مؤسسة من بينها البنك المركزي السوري من قائمة العقوبات بجانب رفع القيود المفروض على قطاعات المالية والطاقة.
