أنقرة (زمان التركية)- أعلن وزير النفط العراقي، باسم خضير، عن تراجع حاد في صادرات بلاده النفطية عبر مضيق هرمز، حيث انخفضت الشحنات من 93 مليون برميل شهرياً إلى 10 ملايين برميل فقط، وذلك جراء التوترات الإقليمية المتصاعدة وظروف الحرب التي تعصف بالمنطقة.
ولتدارك هذا العجز الهائل، تتطلع الحكومة في بغداد إلى رفع قدرتها التصديرية عبر الأراضي التركية لتصل إلى 500 ألف برميل يومياً كبديل استراتيجي.
وفي أول مؤتمر صحفي له عقب توليه حقيبة النفط في الحكومة العراقية المشكلة حديثاً، كشف الوزير عن معطيات مثيرة وصادمة تتعلق بالاستراتيجية الطاقة للبلاد وحالة الشلل التي تصيب مضيق هرمز.
وفي رده على أسئلة مراسل شبكة “روداو”، زياد إسماعيل، أوضح خضير أن المضيق تحول إلى “خط ساخن” وجبهة مشتعلة، مما دفع شركات الشحن البحري والعالمي إلى العزوف تماماً عن استخدام هذا الممر المائي الحيوي.
وتعكس الأرقام الرسمية حجم الأثر التدميري للمخاطر الأمنية على ممر الطاقة العالمي، حيث سجلت الصادرات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز هبوطاً دراماتيكياً بنسبة قاربت 90%.
وأشار الوزير إلى أن حجم الصادرات الذي كان يستقر سابقاً عند معدل 93 مليون برميل شهرياً، تراجع بحلول شهر نيسان/أبريل من عام 2026 إلى نحو 10 ملايين برميل فقط؛ وهي أرقام تترجم بوضوح عمق الخسائر الفادحة التي يواجهها الاقتصاد العراقي.
وأضاف أن إحجام شركات الشحن عن إرسال سفنها ونواقلها إلى المنطقة، بسبب مخاوف السلامة وارتفاع تكاليف التأمين، بات يشكل ضغطاً كبيراً على العائدات المالية للبلاد.
وفي مواجهة هذه الأزمة، استعرض وزير النفط خطة الإنقاذ الحكومية التي تعتمد على تفعيل “البوابة الشمالية” المتمثلة في خط أنابيب (العراق – تركيا) وصولاً إلى ميناء جيهان، والتي باتت تكتسب أهمية استراتيجية قصوى لتعويض خسائر مضيق هرمز.
وشرح خضير آلية العمل قائلاً: “لقد قمنا بنقل جزء من نفط البصرة عبر شبكة الأنابيب إلى كركوك، حيث يتم خلطه هناك مع نفط كركوك الخام ليتم تصديره لاحقاً عبر ميناء جيهان التركي. ونسعى حالياً لرفع هذه الكميات من 200 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن إلى 500 ألف برميل في المدى القريب”.
وعلى صعيد متصل، شدد الوزير على أهمية الحقول النفطية الواقعة في إقليم كردستان لتعزيز الإنتاج الإجمالي، موجهاً دعوة صريحة للشركات الأجنبية التي علقت أنشطتها ومشاريعها لأسباب أمنية بالعودة إلى العمل.
وأعرب خضير عن تطلع بغداد لاستئناف هذه الشركات عملياتها الإنتاجية في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم القدرات التصديرية وتأمين تدفقات الطاقة.
