القاهرة (زمان عربي) – قالت مصر إنها تابعت باستياء واستنكار شديدين ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر أمس عن محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة باسم” أحداث الاتحادية”.
وقالت هيئة الاستعلامات المصرية، إحدى الهيئات التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الأربعاء: “تؤكد مصر أن ما تضمنته ردود الفعل تمثل تدخلا غير مقبول فى الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام أحكام القضاء المصرى”.
وأكد البيان أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.
ولفت البيان إلى أنه طبقا لأحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعى وليس أمام محكمة استثنائية، والتى شهدت بالفعل الموافقة على حضوركل القنوات الفضائية الراغبة فى تغطية جلسة النطق بالأحكام، بعد قرار رئيس المحكمة، إلى جانب جميع مندوبى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.
وأوضحت أن ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات، تجاهلت حقيقة الجرائم التى ارتكبها المتهمون من احتجاز وتعذيب المتظاهرين، والتى تم توثيقها بالفيديو وحقيقة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.
وجدد البيان التأكيد على أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض، التى من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد، أو تؤكده.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول: “ومع التأكيد على احترام حرية التعبير والتجمع السلمى والتظاهر طبقا للقانون، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تهيب بكافة الأطراف الدولية ضرورة احترام أحكام القضاء المصرى وعدم التعليق عليها”.
كانت محكمة الجنايات المصرية قضت أمس بالسجن المشدد 20 عامًا على عدد من المتهمين، تمت محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم القتل واحتجاز وتعذيب عدد من المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2012، والاشتراك فى ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضًا للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المتهم محمد مرسى فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فضلًا عما أسندته النيابة العامة من تهم تتعلق بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين، واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
وقد برأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار وأدانتهم فى تهم احتجاز وتعذيب المتظاهرين.
