عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الاثنين (17
أغسطس آب) عن تأييده لجهود الوساطة في سوريا لكن في خطوة نادرة نأت
فنزويلا بنفسها عن إشارات في البيان إلى الانتقال السياسي وهيئة
انتقالية حاكمة.
ولا يتبني مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بياناته إلا بالإجماع.
وقد صاغت البيان الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الولايات
المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا في أعقاب تقرير قدمه وسيط
الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا قبل نحو ثلاثة أسابيع.
واقترح دي ميستورا دعوة الأطراف المتحاربة في سوريا إلى
المشاركة في أربع مجموعات عمل ترأسها الأمم المتحدة بشأن كيفية
تنفيذ خريطة طريق إلى السلام لأن هذه الفئات ليست مستعدة بعد لعقد
مباحثات سلام رسمية.
وساند بيان الأمم المتحدة خطة دي ميستورا للعمل من أجل
“مفاوضات سياسية وانتقال سياسي” على أساس بيان جنيف وهي خريطة طريق
تبنتها القوى العالمية في يونيو حزيران من عام 2012 وتدعو إلى
انتقال سياسي ولكنها لم تحسم مسألة دور الرئيس السوري حافظ الأسد.
وطالب البيان كل الأطراف بالعمل من أجل تنفيذ بيان جنيف الذي
يشتمل على “إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع الأطراف ولها
سلطات تنفيذية كاملة.”
وقال رفائيل راميريز سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة ان بلاده
لا توافق على هذه الإشارات لكنه أكد مجددا مساندتها لجهود دي
ميستورا.
وقال راميريز لمجلس الأمن بعد تبني البيان “يجب على هذا المجلس
أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في معالجة الأزمة السورية وتجاهل
شرعية حكومة الرئيس بشار الأسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد.”
وشكا راميريز أيضا من أن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس
الأمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية للبيان ولم يشتركوا إلا
بعد ان وافق عليه الأعضاء الخمسة الدائمون.
ويطلب بيان المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون
ان يقدم إليه تقريرا عن المرحلة القادمة من جهود الوساطة في سوريا
خلال 90 يوما. وعبر المجلس عن قلقه البالغ أن الصراع في سوريا أصبح
أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقتل في الحرب السورية ما يقدر بربع مليون شخص وشرد القتال
أكثر من 11 مليونا.
