اثينا 20 سبتمبر أيلول (رويترز) – توافدت أعداد قليلة من
الناخبين اليونانيين على مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب حكومة
يعهدون اليها بمهمة قيادة البلاد وسط مجموعة من الإصلاحات
الاقتصادية القاسية الى جانب مواجهة التحدي المتمثل في تفاقم أزمة
اللاجئين.
ويسعى اليكسيس تسيبراس الزعيم اليساري الذي خسر معركته المريرة
مع المؤسسة الأوروبية لإنهاء إجراءات التقشف الاقتصادية الصعبة
التي فرضت على بلاده الى انتخابه مرة أخرى بعد شهر من استقالته من
منصب رئيس الوزراء.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي يوم الجمعة أن المنافسة شديدة بين
حزبه وهو حزب سيريزا وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بقيادة
فانجيليس ميماراكيس الذي يتهم منافسه بإصابة الاقتصاد بالشلل.
ويشعر الكثير من اليونانيين الذي يدلون بأصواتهم في الانتخابات
العامة للمرة الثانية هذا العام بالإحباط بسبب العملية السياسية
التي تسببت في انخفاض مستوى المعيشة وفشلت في معالجة مشكلة البطالة
التي تفاقمت بشدة.
وقال يانيس (77 عاما) خارج مركز اقتراع في اثينا “ما نتطلع
اليه هو (السياسي) الأقل تفاهة حتى يلحق أقل الضرر باليونان.”
وبدأ التصويت في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش لكن بعد مرور نحو
ساعتين ونصف الساعة تبدو نسبة الإقبال أقل مما كانت عليه في
الانتخابات الأخيرة.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1600
بتوقيت جرينتش لتظهر بعد ذلك نتائج استطلاع آراء الناخبين عند
خروجهم من مراكز الاقتراع بينما يتوقع أن ترد النتائج الأولية في
الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويحق لنحو عشرة ملايين يوناني الإدلاء
بأصواتهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم تسيبراس بنسبة ضئيلة لذا فانه
في حالة فوز ميماراكيس فلن تكون النتيجة مفاجئة.
ومع ذلك فإنه ليس من المتوقع حصول اي من الحزبين على نسبة 38
في المئة من الأصوات التي تعتبر ضرورية لتحقيق أغلبية كبيرة في
البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وهذا يعني أنه سيتعين على اي حزب يحصل على العدد الأكبر من
الأصوات الى جانب 50 مقعدا إضافيا تصاحب ذلك تشكيل ائتلاف ربما مع
حزب بوتامي الذي ينتمي لتيار الوسط أو حزب باسوك الاشتراكي وهما
حزبان صغيران.
وتحظى الانتخابات بمتابعة خارج اليونان لان الفائز سيشرف على
اصلاحات اقتصادية كبيرة مطلوبة من اجل خطة انقاذ بقيمة 86 مليار
يورو (98 مليار دولار) اضطر تسيبراس إلى التفاوض بشأنها في أغسطس
آب مع شركاء اثينا في منطقة اليورو.
*المهاجرون
ستحتاج الحكومة الجديدة الى التعامل مع توافد أعداد متزايدة من
اللاجئين وقالت قوة خفر السواحل اليونانية إن 26 شخصا فقدوا في وقت
مبكر من اليوم الأحد بعد غرق زورق صغير كان ينقلهم قبالة جزيرة
ليسبوس اليونانية.
وفقد 13 آخرون بعد حادث مماثل امس السبت لاقت خلاله طفلة في
الخامسة من عمرها حتفها.
وأصبحت اليونان التي تقع في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي البوابة
الرئيسية التي يقصدها مئات الآلاف من المهاجرين الذين يشقون طريقهم
الى دوله مما تسبب في اتخاذ عدد من الدول إجراءات من بينها إغلاق
الحدود كما تسببت الأزمة في تبادل الاتهامات بين أعضاء الاتحاد
بعدم بذل الجهد الكافي في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ
عقود.
وفي عهد حزب سيريزا أغلقت اليونان مراكز احتجاز المهاجرين
وفتحت مراكز استقبال حيث تفحص أوراقهم ثم تصبح لهم حرية المضي في
طريقهم.
لكن الآلاف يتحركون دون رصدهم.
ويقول حزب الديمقراطية الجديدة إن عدم تبني سيريزا لسياسة
محددة يذكي الأزمة.
وقال ميماراكيس لأنصاره في آخر مؤتمر انتخابي ضمن حملته في 17
سبتمبر ايلول “نحتاج الى تمييز واضح بين اللاجئين والمهاجرين.. من
خلال عدم التهاون مع مهربي البشر وعدم توصيل رسالة مفادها أن هذا
الأمر متاح للجميع بلا قيود.”
ولم تتخذ اليونان خطوات تذكر لمنع المهاجرين أو اللاجئين من
دخول البلد الذي تمتد حدوده الساحلية 16 الف كيلومتر بينما تتزايد
التكلفة الإنسانية للأزمة.
