أنقرة (زمان عربي) – نجح حزب العدالة والتنمية في الانفراد بالحكم مجددًا بعدما حصل على 49.15 في المئة من نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد في تركيا في جولة الإعادة لانتخابات السابع من يونيو/ حزيران الماضي.
واللافت أنه في الوقت الذي شهد فيه حزب الحركة القومية ذو التوجه القومي، هزيمة كبيرة، ظل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عند مستوى العتبة البرلمانية بنسبة 10 في المئة بفارق طفيف للغاية.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الموجود في سُدة الحكم منذ 13 عامًا فشل في تشكيل الحكومة منفردًا عقب انتخابات 7 يونيو، وهو الأمر الذي دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عدم تشكيل حكومة ائتلافية، وقرر التوجه بتركيا إلى انتخابات مبكرة.
وفي ضوء نتائج الانتخاب فمن المقرر أن يحكم العدالة والتنمية تركيا حتى عام 2019، بعدما فاز بنسبة جاءت فوق التوقعات بكثير في انتخابات أمس التي أجريت بعد فترة دامت 4 أشهر بحكومة مؤقتة.
وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية نجح في الانفراد بالحكم للمرة الأولى في عهد رئيس الحزب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. ويعني أنه قد اقترب من نسبة 49.8 في المئة التي حصل عليه سلفه رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2011. وعقب هذه النتائج المفاجئة يستأنف العدالة والتنمية –بعد 5 أشهر مضت بحكومة مؤقتة- مسيرة الحكم بمفرده التي بلغت حتى الآن 13 عامًا.
الإرهاب وعدم الاستقرار كانا في صالح العدالة والتنمية
ويمكن القول بأن نتائج انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أعطت نتائج في صالح العدالة والتنمية رغم الأحداث السلبية التي شهدتها البلاد عقب انتخابات 7 يونيو. إذ رأى الناخب الذي لا يؤمن بأن أحزاب المعارضة قادرة على حكم البلاد الاستقرار في العدالة والتنمية. بمعنى أن الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى العارمة التي عايشتها البلاد في الأشهر الماضية دفعت الناخب للإدلاء بصوته للعدالة والتنمية.
تحطّم حزب “الحركة القومية” و”الشعوب الديمقراطي”
وشهد حزب الحركة القومية الذي حصل على نسبة 16.29 في المئة من نسبة الأصوات في انتخابات 7 يونيو خسائر في الأصوات بشكل صادم حيث بلغت نسبتها 4 في المئة. إذ حصل في انتخابات أمس على 12.16 في المئة ليتراجع عند مستوى أقل من نسبة 12.9 في المئة التي حصل عليها في انتخابات عام 2011.
فيما شهد حزب الشعوب الديمقراطي نسبة خسارة بلغت 2.6 في المئة. ومع البدء في فرز النتائج انتاب الحزب الكردي حالة من الخوف من عدم اجتياز العتبة البرلمانية البالغة 10 في المئة من نسبة الأصوات. إلا أنه استطاع بعد ذلك تخطي هذه العتبة بشق الأنفس بنسبة 10.46 في المئة بفضل أصوات ناخبي خارج البلاد.
أما حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، فلم يتمكن من الحصول على نسبة الأصوات التي كان ينتظرها مع أنه زاد من نسبة أصوات 1 في المئة مقارنة بانتخابات 7 يونيو. فهذا الحزب الذي كان يتوقع نسبة تتراوح بين 29 إلى 30 في المئة بقي عند 25.89 في المئة. كما شهد تغيرًا كبيرًا في توزيع نوابه.
العدالة والتنمية فاز بـ 54 نائبًا جديدًا
واستطاع حزب العدالة والتنمية في رفع عدد نوابه البالغ 258 نائبًا في انتخابات 7 يونيو إلى 312 نائبًا بزيادة بلغت 54 نائبًا. وبينما انخفض عدد نواب الحركة القومية من 80 نائبًا إلى 44 نائبًا، لم يتمكن بعض كبار مسؤولي الحزب من دخول البرلمان.
وانخفض عدد نواب الشعوب الديمقراطي إلى 59 نائبًا بعدما كان 80 نائبًا في الانتخابات الماضية. ووفقا لهذه الأرقام يكون الشعوب الديمقراطي هو الحزب الثالث في تركيا داخل البرلمان ليجتاز الحركة القومية من ناحية عدد النواب.
المعارضة لم تقدم حلولا للشعب
وأظهرت نتائج انتخابات أمس أن ثمة مشكلة في أحزاب المعارضة في تركيا وأن أحدًا من الأحزاب السياسية لم يشكّل بديلا للحزب الحاكم. وألقى الناخب في أعقاب انتخابات 7 يونيو باللوم على الحركة القومية بسبب عدم تشكيل الحكومة، كما حمّل الحركة القومية مسؤولية تصاعد العمليات الإرهابية المندلعة في أعقاب ذلك. بمعنى أن الأحداث الإرهابية المتزايدة وأجواء العنف أبعدت الناخب عن هذين الحزبين.
انهيار حزب السعادة
وشهد حزب السعادة الذي ينحدر من مرجعية سياسية واحدة مع العدالة والتنمية انهيارًا كبيرًا بعدما حصل على 0.68 في المئة في هذه الانتخابات.
