أنقرة (الزمان التركية)- بعد اعتقال السلطات التركية رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين ديميرطاش وغيره من قيادات الحزب بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يكاد أردوغان يكون أخرس آخر الأصوات القوية المعارضة له.
كما اعتقلت قوات الأمن التركية النائبة الكردية السابقة صباحات تونجل في ديار بكر أمس.
وتسود الفوضى السياسية في المشهد المحلي في تركيا، بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي. ويتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحرب على الإرهاب، حجة يبرر بها إعدام خصومه سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ووظيفياً، واحداً تلو الآخر.
وفي الحقيقة، فأن اردوغان يسير على طريق النظام الرئاسي، ولا شيء يقف في وجهه، فكيف إذا كانت الطريقُ معبدةً بالذرائع؟ هنا، يصبّ اعتقال رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين ديميرطاش، كتجسيد لانتقام يستحق المغامرة من الحزب الحاكم، كان منتظَراً، بعد تمدّد الحزب المؤيد للأكراد داخل البرلمان منذ يونيو/ حزيران 2015.
ويشكل اعتقال ديميرطاش، ومعه شريكته في تأسيس حزب «الشعوب الديمقراطي»، فيجان يوكسك داغ، تصعيداً في الصراع الدائر مع الأكراد، من دون أن يكون أبداً غير متوقع، رغم كل ما يحمله ذلك من نتائج محتملة وانعكاسات وتأثيرات على الساحة التركية. ويبدو أنه منذ المحاولة الانقلابية في يوليو/ تموز، أن ديميرطاش صوت المعارضة الوحيد في وجه سطوة أردوغأن المتّسعة.
وأكد أحد كبار قادة «حزب العمال الكردستاني»، مراد قرة يلان ، أن الحزب سيصعّد صراعه ضد تركيا، في أول تعليق لـ «الكردستاني»، الذي يتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه جناحه السياسي.
وقرّرت محكمة دياربكر وضع ديميرطاش ويوكسك داغ قيد الاحتجاز الاحتياطي، كما وضع خمسة نواب آخرين من الشعوب الديمقراطي أيضاً قيد الاحتجاز الاحتياطي، بعدما كان قد تمّ توقيف 12 نائباً من الحزب المؤيد للأكراد ليل الخميس ـ الجمعة.
وفي نصّ كتبه بيده وقرأه محاميه، قال ديميرطاش إنه ضحية «انقلاب مدني من جانب الحكومة والقصر»، فيما اعتبره النائب في «الشعوب» غارو بايلان «انقلاباً ضد الشعوب الديمقراطي.. انقلاباً ضد التعددية والتنوع والعدالة».
وأمس، وغداة توقيف القياديين في «الشعوب» والنواب المؤيدين للأكراد، اندلعت تظاهرات في أنقرة ومدن تركية عدة فرّقتها قوات الأمن بالقوة.
وسجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام الدولار لتنخفض منتصف يوم الجمعة إلى 3.15 ليرة مقابل الدولار لتصل الى مستوى أدنى من ذاك الذي سجّلته غداة محاولة الانقلاب منتصف يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ أسبوع كانت السلطات التركية أقالت أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين. في اطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب كما أغلقت عدد كبير من وسائل الاعلام بعضها بتهم بموالاة الأكراد، وذلك بحسب ما أكد مرسومان حكوميان نشرا في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي في الجريدة الرسمية. أي في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس التركي أنه سيعرض على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الإعدام، معتبراً أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن «لا قيمة لها».
وكشف المرسومان عن أن عشرة آلاف و131 موظفاً في الدولة، وخصوصاً في وزارات التربية والعدل والصحة، أُقيلوا، بعدما طالت حملة التطهير عدداً كبيراً من الموظفين منذ انقلاب يوليو/ تموز الفاشل، كما ينص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلامية معظمها مؤيدة للاكراد والغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين أصبح اختيارهم من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان من مرشحين يقدمهم «مجلس التعليم العالي».
واعتقل أكثر من 35 الف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل على حكم أردوغان .
وكان رئيس «حزب الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش علق على اغلاق وسائل الاعلام الموالية للاكراد، قائلاً إن «كل شبكات التليفزيون ستقوم عما قريب بالبث المباشر اذا بدأ اردوغان بالسعال»، مضيفاً في خطاب القاه في ديار بكر قب اعتقاله أن «السلطات تعزل جميع هؤلاء الاشخاص لأنهم لا يدينون بالولاء لاردوغان ».
المصدر: مركز الحقول للدراسات والنشر
https://youtu.be/IlIgIkxpxwc
