أنقرة ( الزمان التركية): تشير بيانات ميزان المدفوعات الخاص بشهر سبتمبر/آيلول المنصرم إلى أن العجز السنوي ارتفع إلى 32.4 مليار دولار، مسجلاً بهذا زيادة بلغت 300 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب إعلان البنك المركزي التركي اليوم.
وشهد شهر سبتمبر/ آيلول المنصرم مغادرة رؤوس أموال بقيمة 4 مليارات دولار من تركيا، على خلفية تخفيض وكالة موديز الدولي للتصنيف الائتماني، حيث صنفت تركيا ضمن الدول غير المرغوب بالاستثمار فيها.
يُذكر أن وزير الطاقة التركي برات ألبيراك قد علق على تخفيض المستوى الائتماني لتركيا بقوله: “لا نكترث لهذا الأمر”، لكن بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن الوضع ليس كذلك، فاستثمارات المحفظة المعروفة بـ”النقود الساخنة” سجلت خروجاً بقيمة 1.6 مليار دولار، كما تراجعت احتياطيات البنك المركزي بنسبة 4.8 مليار دولار. كما تم تغطية العجز الجاري للشهور التسعة الأولى بمبلغ قدره 5.5 مليار دولار جاءت من مصدر مجهول. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي تدفقت إلى البلاد نقود مجهولة المصدر بقيمة 12.4 مليار دولار.
3.2 مليار دولارإجمالي العجز في ميزان التجارة الخارجية
خلال شهر سبتمبر/ آيلول الماضي، بلغ إجمالي العجز في ميزان التجارة الخارجية نحو 3 مليارات و235 مليون دولار، مسجلا بهذا زيادة بقيمة 686 مليون دولار مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
كما انعكست الأزمة التي يشهدها قطاع السياحة على فائض ميزان الخدمات العامة، حيث سجل مليارين و336 مليون دولار، مسجلاً تراجعًا بنسبة مليار و163 مليون دولار. كما أن صافي الإيرادات النابعة من السياحة المدرجة ضمن ميزان الخدمات العامة تراجع إلى مليارين و25 مليون دولار، أي ما يعني تراجعًا بنسبة 888 مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
هذا وسجلت نسبة خروج أموال عائدات الاستثمارات المدرجة ضمن ميزان العائدات الأولية خارج البلد 865 مليون دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 19 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
https://youtu.be/pOf2jfxBZ8I
