غزة (الزمان التركية) أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مخططا لبناء استيطاني جديد في مدينة القدس المحتلة يضم 2500 وحدة استيطانية مكان منزل منفذ عملية القدس فادي قمبر والمنطقة المحيطة به في جبل المكبر بالقدس الشرقية.
وذكر موقع القناة العاشرة الإسرائيلية أن البلدية بحماية من الشرطة والجيش الإسرائيلي وزعت إخطارات لهدم منازل عوائل فلسطينية في المنطقة بحجة أنها غير قانونية، وأشار الموقع إلى أنه سيتم استبدال هذه المنازل التي سيتم تدميرها ومنها منزل منفذ العملية بوحدات استيطانية إسرائيلية .. لافتا إلى أن نحو 1600 منزل مهدد بالهدم في جبل المكبر.
ومن جانبه، أكد سليمان مطر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر أن ما تقوم به البلدية الإسرائيلية عبارة عن عقوبات جماعية مرفوضة وهذه المنازل قائمة قبل عام 1967، وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” قد قرر هدم منزل عائلة منفذ عملية الدهس التي وقعت في القدس، وعدم تسليم جثمانه لذويه.
وعلى صعيد آخر، قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه تم الاتفاق اليوم الأربعاء على تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يضم كافة الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف أبومرزوق – في تصريحات صحفية – “تم الاتفاق على انعقاد مجلس وطني بثوب جديد حسبما تم الاتفاق عليه سابقا في تفاهمات المصالحة بما يعكس كل مكونات الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الوطني الجديد سيكون بانتخاب حر ومباشر من الشعب الفلسطيني أو عن طريق التوافق حيثما يتعذر إجراء الانتخابات.
وبدوره، أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني “حققت نجاحا وتوافقا كاملا على الأمور الأساسية”، ونوه إلى أنه تم التوافق على ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة لإنهاء الانقسام والإعداد للانتخابات العامة كافة.
وبدأت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في كيفية إعادة تشكيل وصياغة المجلس، وتضم اجتماعات اللجنة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تشاركان للمرة الأولى.
ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة البرلمان لمنظمة التحرير ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.
مراسلة جيهان كوارع
