غزة (الزمان التركية) – تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وسط تبادل للاتهامات بين حركة حماس والحكومة الفلسطينية عن المسؤولية بشأن الأزمة.
ونظمت حركة حماس أمس الجمعة تظاهرات احتجاجية على استمرار أزمة الكهرباء في القطاع التي وصفتها بأنها “مؤامرة” تهدف لتشديد الحصار على القطاع.
وخرجت التظاهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء من منطقة “الترنس” في مخيم جباليا شمال القطاع، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء وأحرقوا صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وتحمل حركة “حماس” الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في غزة.وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة “حماس”، في بيان، إن هذه الأزمة “المفتعلة إلى إحكام حصار غزة، وخلط الأوراق وإحداث حالة من الإرباك، في تقاطع وتزامن خطير مع سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف أبناء القطاع ومقاومتهم”.
وطالب برهوم بـ”الكف عن الاستمرار في التلاعب بالساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهالي غزة” و”وقف هذه السياسة” التي وصفها بـ”الخطيرة”.
وترجع شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة “حماس”، سبب تفاقم الأزمة إلى فرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وذكر مشير المصري، القيادي في حركة “حماس”، أن السلطة تأخذ ضرائب من غزة بقيمة 120 مليون دولار منها 70 مليونا لصالح موظفيها وتضع في جيبها 50 مليون دولار، كما أنها تأخذ على كل لتر وقود صناعي لمحطة التوليد نحو دولار كضرائب”.
وتنفي الحكومة الفلسطينية ادعاءات حماس وتقول إن استمرار سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة”.
وقال منير الجاغوب، رئيس اللجنة الاعلامية بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح” إن حرق الصورِ لن ينير بيوت عشرات الآلاف من الذين خرجوا يوم أمس في جباليا مطالبين بحل أزمة الكهرباء. أولئك الذين لا ينتمون لأي فصيل ولا علاقة لهم لا بفتح ولا بحماس، لكنهم مواطنون بسطاء. همهم هو حل قضاياهم اليوميّة وحسب.
وتابع قائلا: “إن سياسة خلط الأوراق التي تمتهنها حماس لن تفلِح في إنقاذها من ورطتها، ولن يفيدها تحميلُ شعبنا مسؤولية تسييس ردود فعله ضدها، فشعبنا ضاق بها وبأفعالها وممارساتها”.
في غضن ذلك، نفذت عناصر من أمن حركة “حماس”، خلال ساعات الصباح الأولى وفجر الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت أكثر من 30 مواطنا من مختلف مناطق قطاع غزة.
ونقلت وكالة “معا” عن مصادر محلية قولها إن عناصر “حماس” قالوا إن لديهم صلاحيات واسعة تسمح لهم باعتقال كل من يتظاهر أو يفكر بالخروج في تظاهرة على خلفية أزمة الكهرباء.
وقالت المصادر إن الاعتقالات استهدفت قيادات في حركة “فتح” وفي الجبهتين الشعبية والديمقراطية والحراك الشبابي السلمي، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، حمل “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق” الميجر الجنرال، يؤاف مردخاي، حركة “حماس” المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة صوت إسرائيل عن مردخاي قوله إن “قادة حماس ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة فيما يتوفر التيار الكهربائي لسائر سكان القطاع لـ3 ساعات يوميا فقط”.
ولفت مردخاي إلى أن إسرائيل تمد غزة بـ122 ميجاوات وأنها “لم تمنع دخول السولار الى غزة، غير أن حماس تستغل الأموال التي تجمعها من الكهرباء لمصالحها وللتجهيزات العسكرية، على حد زعمه.
وأكد أن إسرائيل تدخل يوميا 350 مليون لتر سولار إلى محطة الكهرباء عبر الأنابيب إلى قطاع غزة، لافتا إلى استعدادها لزيادة الكمية إلى 700 مليون لتر يوميا في حال توفرت الأموال لذلك.
وتتواصل المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بتفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع، الذي يعيش فيه مليونا نسمة، منذ الشهر الماضي، بتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات يومياً، نزولا من 6 و8 ساعات سابقا.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاواط، ومصر 32 ميجاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
