أمستردام (الزمان التركية) – وجهت السلطات الهولندية إنذارا شديد اللهجة إلى رئاسة الشؤون الدينية التي تُعد قوائم سوداء بأسماء المقربين إلى حركة الخدمة عبر أئمتها وترسلها إلى أنقرة لكي تتخذ ما يلزم.
ونشرت هولندا إنذارا بشأن العاملين في فرع رئاسة الشؤون الدينية التركية بهولندا الذين يجرون أعمالا تجسسية لصالح الحكومة التركية، معلنة أنها لن تعترف بامتيازات جواز السفر الدبلوماسي الممنوحة لهم.
وتواصل السلطات الهولندية متابعة الأمر عن كثب، وفي التاسع عشر من الشهر الجاري عُقد اجتماع بين الوزير الهولندي المسؤول عن التكامل لودافجيك أشر وممثلي وقف الديانة التركي في هولندا.
ولفتت الانتباه البيان الذي نشر على موقع الحكومة الهولندية عقب الاجتماع، حيث ورد في البيان أن هولندا تفصل بين السياسة والأعمال الدينية وأن وقف الديانة التركي في هولندا سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حدوث شيئ كهذا.
وأضاف البيان أن الحكومة الهولندية لن تسمح بالتدخلات السياسية الأجنبية، مشيرا إلى أنه على كل المقيمين في هولندا بمن فيهم المسؤولون الدينيون القادمون من الخارج مراعاة الحقوق والحريات في هولندا.
وأكد البيان أن الرئيس القادم للوقف سيحمل صفة مسؤول ديني فقد ( أي لن يُمنح جواز سفر دبلوماسي ولن يُمنح امتيازات) كما سيُقدّم تقرير بشأن المعاملات المالية للوقف والعاملين فيه، وأن الوقف والوزراة الهولندية المعنية سيعملون معا لضمان تناغم المسؤولين الدينيين القادمين من تركيا مع المجتمع الهولندي بصورة أفضل.
وعلى الرغم من مواصلة رئاسة الشؤون الدينية توجيهها الشعب التركي مثلما تشاء فإن الدول الغربية تعي ما يحدث ولم تعد قادرة على إخفاء انزعاجها من الأمر، كما أنها لا ترغب في انتقال الاستقطاب الذي تشهده تركيا إلى أراضيها عبر المسؤولين الدينيين.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت دول أوروبية عدة وفي مقدمتها هولندا وألمانيا اتخاذها إجراءات قانونية في هذا المجال، فمؤخرا بدأت السلطات الألمانية تحقيقا قضائيا على خلفية ادعاءات حول قيام بعض الأئمة التابعين للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بأعمال تجسسية مشابهة.
وعلى صعيد متصل أعلن جهاز المخابرات الألمانية تعقّبه الأعمال الاستخباراتية لتركيا عن كثب. كما قضت محكمة ألمانية بتغريم صحيفة صباح 250 ألف يورو لوصفها الأشخاص المقربين لحركة الخدمة بالإرهابيين.
