أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في أول تصريح يخص الوضع الائتماني في تركيا بعد الانتخابات أن تقيمها للوضع سيعتمد على السياسات التي تتبعها الحكومة الجديدة.
وكانت “موديز” قالت قبيل الانتخابات، إنها تراقب تصنيف تركيا نظرا لاحتمال تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم، “سيعتمد تقييمنا الذي سنعلنه في شهر يونيو/ حزيران الجاري على خطة السياسات الوقائية للنمو للحكومة الجديدة والقدرة المالية للدولة وصدق نيتها في هذا الموضوع.”
كما جاء في التصريح أن “السياسة التي ستتبعها الحكومة الجديدة لها أهمية بالغة لاستعادة الثقة بالاقتصاد التركي ومن أجل زيادة الثقة في قدرتها على الحصول على مصادر كافية لتلبية الاحتياجات في سداد الديون الخارجية والعجز الجاري المرتفع.”
وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خفضت تصنيف 17 من البنوك التركية في بداية الشهر الحالي.
كما أن “موديز” قررت مراقبة 19 مؤسسة بما فيها البنوك التي خفضت تصنيفها نظرا لتخفيض آخر محتمل.
وخفضت “موديز” تصنيف تركيا من “ب أ 1” إلى “ب أ 2” وغيرت تصنيفها من “السلبي” إلى “الراكد” في شهر مارس/ أذار من هذا العام.
