أنقرة (زمان التركية)ــ وصل التضخم في تركيا مستوى مرتفع لأول مرة منذ أكثر منذ 14 عاما، ليبلغ نحو 16 بالمئة على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بسبب انخفاض قيمة الليرة التي لم يفلح البنك المركزي في دعمها.
وفقدت اليرة، خمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، ويدل امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة على تزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، ما يثير قلق المستثمرين.
وبلغ التضخم 15.85% على أساس سنوي في يوليو/تموز مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
ويتجاوز الدين الإجمالي في تركيا الدخل القومي، إذ بلغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 في المئة، واعتبارا من شهر يونيو/ حزيران سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.
وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
وكرر أردوغان، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقال قبل إعادة انتخابه في يونيو/حزيران إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس خلال مؤتمر جماهيري في مدينة أرض روم شمال شرق تركيا، الأتراك لاستبدال مدخراتهم الدولارية بالليرة التركية، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الذي تشهده.
وأوضح أردوغان أن تركيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر، قائلًا: “أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا. مثلما حدث أثناء مظاهرات “حديقة جيزي” في 2013. فإن لوبي الفائدة يستهدف بلدنا. لن تفلح خطواتكم. أنا أوجه كلامي لأخوتي الذين لديهم دولار أو يورو “تحت الوسائد”، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة التركية؛ حتى نبطل هذه المؤامرة معًا”.
يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال تجاوز حاجز خمس ليرات تركية للمرة الأولى. جاء هذا الارتفاع الجنوني عقب العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزيري الداخلية سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد جول، على خلفية عدم إفراج السلطات التركية عن القس الأمريكي المعتقل أندرو برونسون.
