أنقرة (زمان التركية) – مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدول التركية، والناتجة في الأساس عن أسباب سياسية، أصبح القطاع التعليمي أول الضحايا.
فقد بدأت وزارة التعليم التركية تطبيق سياسة تقشف على المؤسسات التابعة لها بتخفيض 2 مليار ليرة تركية من مصروفاتها، بالإضافة إلى أن السلطات تعتزم الاقتطاع من المنح الطلابية والسكن الطلابي.
أعد صهر الرئيس أردوغان وزير الخزانة برات ألبايراق خطة الاستقطاع من مصروفات وزارة التعليم، في محاولة لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الليرة التركية التي تكبدت خسائر كبيرة أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة.
وبحسب جريدة (جمهوريت) التركية فقد أصبحت وزارة التعليم التي تهتم بشؤون ملايين الأطفال وأسرهم أول ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد التركي.
وأشارت الجريدة إلى إنه صدر قرار باستقطاع 2 مليار ليرة تركية مما تبقى من ميزانية وزارة التعليم بعد حساب مرتبات الأشهر الستة الأولى للعام المقدرة بنحو 10 مليارات و633 مليون و716 ألف و788 ليرة تركية، أي ما يقرب من 18% من إجمالي الميزانية.
وقد طالت الاستقطاعات أعمال ترميم المدارس وبناء مدارس جديدة والعديد من قطاعات التعليم أيضا. كما تم استقطاع 20 مليون ليرة تركية من مخصصات المنح ما قبل المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 103 ليرة تركية مساعدات مقدمة لأسر الطلاب.
وكذلك تم استقطاع 7.5 مليون ليرة تركية من 1.2 مليار ليرة تركية مخصصة للطلاب الذين سيتوجهون للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى اسقتطاع 705 مليون ليرة تركية من مشروع “تابلت الفاتح اللوحي” الذي كان من المقرر أن يقدم للطلاب بتكلفة وصلت إلى مليارات الليرات.
