أنقرة (زمان التركية) – نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارًا رئاسيًا بتوقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بتعيين نفسه رئيسًا لصندوق الثروات التركية، وتعيين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبًا له.
وكان البرلمان التركي أصدر في نهاية عام 2016، قرارًا بإنشاء صندوق الثروات التركي بقيمة موجودات تصل إلى 100 مليار ليرة تركية، مع ضم عدد كبير من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الصندوق؛ وواجه القرار انتقادات كبيرة خاصة لا يخضع لمراقبة مجلس المحاسبة.
وكان منصب رئيس الصندوق قد أصبح شاغرًا عقب فصل محمد بوستان الرئيس السابق من عمله في سبتمبر/ أيلول 2017.
وبحسب القرار الأخير المنشور صباح اليوم في الجريدة الرسمية، فقد عين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وكذلك عين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبًا له، بينما عين فائق سونماز مديرًا عامًا.
يشار إلى أن الصندوق تم تشكيله في أغسطس/ آب 2016، بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، وتم نقل ملكية 46 عقار له حتى اليوم.
كذلك تم نقل ملكية الحصص الحكومية في البنوك والشركات وبعض الاستثمارات الاقتصادية العامة، وتراخيص سباقات الخيل وألعاب الحظ إلى سلطة الصندوق لمدة 49 عامًا.
ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية “تباو” وشركة “بوتاس” للغاز وشركة الاتصالات “ترك تليكوم”، إلى جانب حصص من “بنك خلق” (بنك الشعب) التركي وحصة من الخطوط الجوية التركية.
وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى حوالي 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع تقارير دولية أنّ الاقتصاد التركي مُقبل على مرحلة لا تقل صعوبة عن المرحلة التي مرّ بها في الأسابيع الماضية، ولا سيما بعد الانخفاض الكبير لليرة، والتضخم الذي اقترب من الـ18 بالمئة، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، ومُغادرة المستثمرين للأسواق للتركية نتيجة تخوّفهم من عدم الاستقرار الذي يجتاحها، ما يزيد القلق لديهم.
وقد واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو/ تموز في أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما أثار قلق المستثمرين.
كما ويواجه بنك خلق، الحكومي، عقوبات تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهي خطوة من شأنها الإجهاز على أي فرصة لصندوق الثروة السيادي التابع للدولة للاقتراض من الخارج.
وفي غياب المُقرضين الغربيين يرى خبراء أنّ الصندوق التركي سيحتاج على الأرجح للتواصل مع مؤسسات تديرها حكومات لتنفيذ عمليات الاقتراض الثنائي أو المبادلة مع البنوك الصديقة.
وتقوم الحكومة التركية بالعديد من المحاولات التي تبدو يائسة من أجل تلافي أية عقوبات أميركية محتملة على بنك خلق المتهم بالتعامل مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وفي هذا السياق كلّفت الحكومة التركية شركة قانونية أميركية من أجل فحص معاملات بنك خلق الحكومي مع إيران، وقالقت إن الشركة أكدت أن البنك لم ينتهك العقوبات الأميركية.
وأجرت شركة (كينغ آند سبالدينغ) القانونية وشركة (إكسيغر) للبيانات الفحص بعد اتهام مسؤول تركي تنفيذي في بنك خلق في نيويورك العام الماضي بالمشاركة في مخطط لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.
وأدين المسؤول التنفيذي وحكم عليه في مايو بالسجن 32 شهرا في قرار قالت تركيا إن دوافعه سياسية.
