أنقرة (زمان التركية) – اعتبر اقتصاديون الإجراءات التي أعلنها وزير المالية والخزانة التركي براءات ألبيرق في برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر، وقد تسفر عن عودة نظام بطاقات الطعام والطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية.
وتضمن البرنامج الذي أعلنه الوزير ألبيرق تخفيض شركات القطاع الخاص عشرة في المئة على بعض المنتجات، وتخفيض فوائد القروض التجارية العالية، لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.
وأشارت عضو هيئة التدريس بجامعة كوتش الأستاذة الدكتورة سلفا دمير ألب إلى كون السياسة النقدية والمالية الصارمة أهمَّ أعمدة مكافحة التضخم قائلة: “في أجواء الرقابة الحرة تحدد الشركات أسعار منتجاتها، وتحددها بهامش ربح معين. والآن -فرض- التخفيضات بنسبة عشرة في المئة يثير تساؤلات حول ما إن كانوا يطبقون أسعارا مرتفعة جدا” في الأساس.
وأضافت دمير ألب أنه يتوجب انضمام مزيد من الشركات للتخفيضات كي تتأثر معدلات التضخم وتنخفض بخفض سعر البيع، لنها رأت أن “معدلات التضخم ستعاود الارتفاع مرة أخرى بعد انتهاء التخفيضات عقب انقضاء الثلاثة أشهر”.
وأكدت دمير ألب في تصريحاتها لشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن فترة شهرين أو ثلاثة أشهر غير كافية لخفض معدلات التضخم.
وفي تعليق منه على برنامج مكافحة التضخم أفاد الخبير الاقتصادي التركي الدكتور كوركوت بوراتاف، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى بطاقات الطعام والطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية، وأنه لا يمكن مكافحة التضخم بالتدخل في مؤسسات محددة أو بإجراءات “بوليسية” على حد وصفه، مشيرًا إلى أن ما يحاول المسؤولون فعله هو إبداء تصريحات لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحرة.
وأضاف بوراتاف قائلا: “نهاية الإجراءات الاحترازية المفرطة ستكون بطاقات الطعام المدعم. لا يمكن لهذه الإجراءات تخفيض معدلات التضخم بصورة دائمة على المدى الطويل والمتوسط بهذه الحملات الصاخبة”.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها ألبيرق ” فاشلة”.
هذا ويبحث الرأي العام التركي ما إن كانت الخطة الاقتصادية الجديدة مؤثرة أم لا، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا معدلات تضخم لم يسبق وأن شهدتها في تاريخها القريب، ببلوغ معدل التضخم السنوي نسبة قياسية الشهر الماضي.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري معدلات التضخم، حيث كشفت الهيئة عن بلوغ معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم 6.3 في المئة بينما بلغت معدلات التضخم السنوية 24.52 في المئة.
