أنقرة (زمان التركية) – وصف وزير العدل في تركيا، عبد المجيد جول، رفض بريطانيا طلب تركيا ترحيل رجل الأعمال التركي حمدي أكين إيباك بغير المقبول.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت في سبتمبر/ أيلول عام 2015 قرار اعتقال بحق إيباك (54 عاما) على خلفية المحاولة الانقلابية، حيث تتهمه بالمشاركة في تمويل حركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء انقلاب 2016، فما كان من إيبك الذي كان في لندن حينها إلا أن يتخذ قرارًا بعدم العودة إلى تركيا.
وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح الوزير عبد المجيد جول أن طلب القضاء التركي لإعادة إيبك جاء بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
واعتبر جول أن رفض بريطانيا “قرار سياسي”، قائلا: “ولهذه الأسباب لا يمكننا قبول قرار الرفض الخاص بطلب الإعادة وحيثياته. سنواصل معركتنا الخاصة بإعادة أفراد التنظيم الإرهابي لحين مثولهم أمام القضاء التركي”.
وربما يحمل تصريح “جول” تهديدا بلجوء أنقرة إلى سياسة اختطاف المعارضين من الخارج التي باتت تتبعها مؤخرًا.
وكانت بريطانيا قد رفضت طلب تركيا تسليم حمدي أكين إيباك، مالك شركة كوزا إيبك المستولى عليها والمتهم في قضية “قيادات حركة الخدمة”.
وذكرت المحكمة في قرارها أنه تم رفض طلب تركيا بشأن إعادة حمدي أكين إيباك الذي تم مصادرة صحفه وقنواته التلفزيونية لانتقاده أردوغان.
واعتبرت المحكمة طلب تركيا “سياسي بحت” ولا يستند إلى أدلة قانونية توجب معاقبة المتهم.
من جانبه قال رجل الأعمال التركي حمدي إكين إيبك في تصريحات صحفية عقب قرار المحكمة أن القرار يؤكد مرة أخرى أن القضايا في تركيا التي تصف حركة الخدمة بأنها “جماعة إرهابية” لا يستند إلى أدلة.
وأضاف إيبك أن القرار بمثانة نموذج للقضايا الأخرى في تركيا التي لا أساس لها عن الصحة.
وكانت تركيا قد شهدت منتصف يولي/ تموز 2016 محاولة انقلابية اتهمت السلطات التركية حركة الخدمة ولهمها فتح الله كولن بالوقوقف وراءها.
وأكدت الحركة على لسان الداعية كولن أن لا علاقة لها بمحاولة الانقلاب، ودعت إلى تحقيق دولي فى أحداثه.
