نيويورك (زمان التركية)- نشرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني (Moody’s)، تحديثًا لتقريرها “Global Macro Outlook 2020-21″، مشيرة إلى أن أكبر الاقتصادات العالمية ستسجل انكماشًا بقيمة 5.8% متأثرة بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تقرير وكالة موديز توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
أما عن توقعاتها لعام 2021، فقد توقعت الوكالة تسجيل معدل نمو للاقتصاد العالمي بنحو 3.5%،أما بالنسبة لمجموعة العشرين فقد توقعت الوكالة تسجيل اقتصاداتها انكماشًا بقيمة 5.8% خلال عام 2020، بعدها ستسجل اقتصاداتها نموًا بقيمة 4.8% خلال العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن تنمو الصين بنسة 1 بالمئة في عام 2020 بعد أن نمت بنسبة 6.1 بالمئة في عام 2019، وأن تنمو بنسبة 7.1 بالمئة في 2921؛ بينما ارتقبت أن تنمو الولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
جدير بالإشارة إلى أن تنبؤ صندوق النقد الدولي بالانكماش الاقتصادي هذا العام يساوي هدف تركيا المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة، وهو رقم لم تراجعه الحكومة رسمياً حتى الآن، مما يعني أنها لن تحقق هذا النمو وفضلاً عن ذلك ستنكمش بنسبة 5 في المائة.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
فيما يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
–
