أنقرة (زمان التركية)– خفضت مؤسسة جولدمان ساكس الاستثمارية الأمريكية التوقعات لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2021 من 5.5 في المئة إلى 3.5 في المئة.
وأعادت مجموعة جولدمان ساكس النظر في توقعات نمو الاقتصاد التركي، حيث توقعت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان إلى 18 في المئة واختتامها هذا العام عند مستوى 15 في المئة بعدما كان يتوقع أن تختتم معدلات التضخم في تركيا هذا العام عند مستوى 12.5 في المئة
أشار جولدمان ساكس في بيان إلى تصريحات رئيس البنك المركزي التركي الجديد التي أكد خلالها أن أسعار الفائدة لن تشهد انخفاضا حتى الربع الأخير من العام الجاري.
وقال بنك جولدمان ساكس إن رئيس البنك المركزي التركي الجديد، شهاب كافجي أوغلو، أعلن أنه لن يتم خفض سعر الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري بالنظر إلى فقدان الليرة التركية نحو 13 في المئة من قيمتها منذ توليه رئاسة البنك.
خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي
وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2021 من 5.5 في المئة إلى 3.5 في المئة وتوقعاته لنسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي من 3.5 في المئة إلى 1.5 في المئة.
جدير بالذكر أن البنك كان قد خفض مطلع شهر مارس/ آذار الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 6 في المئة إلى 5.5 في المئة.
هذا وأوضح البنك في التقرير الذي بعثه إلى عملائه أن احتمالية سعي المسؤولين الأتراك إلى رفع معدلات النمو من خلال الاقتراض أو خفض الفائدة مبكرا يشكل خطرا على توقعات البنك.
وتسببت إقالة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس البنك المركزي في حملة مفاجئة على قيمة العملة المحلية.
وكانت البورصة قد شهدت تراجعا بنحو 10 في المئة في حين ارتفعت فوائد السندات بأكثر من 4 نقاط وذلك عقب إقالة أردوغان لناجي أغبال من منصبه كرئيس للبنك المركزي وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفا له.
هذا ودفع فقدان الثقة العديد من رؤساء الصناديق الأجنبية إلى اقتراح الابتعاد عن الأصول التركية لحين تغيير المفهوم الاقتصادي للبلاد.
وبسبب فيروس كورونا، والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة التركية، وتدخلات الرئيس أردوغان التي لا تتوقف، وأحدثها عزل مراد تشيتنكايا، عضو لجنة السياسة النقدية، من منصبه كنائب لرئيس البنك المركزي، بعد عزل رئيس البنك المركزي ناجي أغبال، أصبح سعر صرف الليرة تحت ضغط كبير.
