أنقرة (زمان التركية) – فشل حزبا العدالة والتنمية الحاكم وشريكه ضمن تحالف الجمهور حزب الحركة القومية في التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن “نظام الدوائر الانتخابية الضيقة” والحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
ويرفض حزب الحركة القومية المقترح الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص الدوائر الانتخابية لاعتقاده أنه سيعزز البنية العرقية في البلاد، بينما يزعم حزب العدالة والتنمية أن هذا النظام سيعزز أصواته في مناطق البحر الأسود وداخل الأناضول.
وحتى الآن لم يقبل حزب العدالة والتنمية خفض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني مجددا من 10 إلى 7 بالمئة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن التعديلات في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية التي تقترح بقاء الحد الأدنى لدخول البرلمان عند 7 في المئة سيتم عرضها على البرلمان في أقرب وقت ممكن.
حزب الحركة القومية قال حول “نظام الدوائر الانتخابية الضيقة” إنه سيعزز البنية العرقية في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول وهو ما يجعل تطبيقه غير صائب.
وعلى الجانب الآخر يرى جناح العدالة والتنمية أنه في حال تطبيق أحد النظامين الانتخابيين في مناطق البحر الأسود وداخل الأناضول فإن هذا الأمر سيعزز عدد نوابه داخل البرلمان.
واللافت في الأمر كون حزب الحركة القومية هو الحزب صاحب الكلمة في المباحثات القائمة بشأن قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية التي يعمل عليها بالتعاون مع العدالة والتنمية وتم المطالبة خلالها بخفض الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى 7 في المئة.
وحذر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، من أن إقرار نظام الدوائر الانتخابية الضيقة سيعزز من العشائرية والبنية العرقية بمناطق شرق وجنوب شرق الأناضول مفيدا أن هذا الأمر دفع الحزب إلى التراجع عن هذا النظام ضمن مقترح قوانين الانتخابات التي يعمل عليها مع العدالة والتنمية.
ويؤكد الحركة القومية أنه عند تطبيق النظامين الانتخابيين فإن تضيق الدوائر الانتخابية سيكون العنصر المحدد للديمقراطية في التمثيل السياسي.
دراسة قائمة على المحاكاة
يؤكد حزب العدالة والتنمية أن حزب الشعب الجمهوري المعارض هو الحزب الأكثر انتفاعا من النظام الحالي ويعتمد على محاكاة ارتفاع عدد نواب حزبه بشكل كبير في مناطق البحر الأسود وداخل الأناضول في حال تطبيق نظام الدوائر الانتخابية الضيقة وهو ما يدفعه إلى تأييد طرح الدراسة في اللجنة البرلمانية والجمعية العمومية للبرلمان.
وخلال الدراسة التي يجريها التحالف طالب حزب الحركة القومية بالتطرق إلى قضايا إعادة تعديل شروط تقديم الدعم الحكومي للأحزاب السياسية وتحديد القواعد الأخلاقية الخاصة بانفصال النواب عن أحزابهم وتحديد أسس معقولة سيقبلها الرأي العام لما يخص الحصانة البرلمانية ورفعها في غير أوضاع محددة سبق وأن طرحها بهشالي خلال مقترح ضم 11 بندا.
–
