أنقرة (زمان التركية) – قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الخطر الرئيسي المهدد للمشهد الاقتصادي العالمي يتمثل في استمرار الزيادة الحالية في معدل التضخم النقدي، لفترة أطول وتجاوزها للتوقعات.
وفي تقريرها الخاص بالمشهد الاقتصادي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2021 الجاري إلى 5.6 في المئة، بينما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي من 8.4 في المئة إلى 9 في المئة للعام الجاري ومن 3.1 في المئة إلى 3.3 في المئة للعام القادم. وحددت توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي لعام 2023 عند مستوى 3.9 في المئة.
وفيما يخص دول قمة العشرين توقعت المنظمة أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي بها نحو 4.7 في المئة خلال العام القادم ونحو 3.3 في المئة خلال عام 2023.
وتوقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا بواقع 3.7 في المئة خلال العام القادم و2.4 في المئة خلال عام 2023، بينما توقعت أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5.1 في المئة خلال عامي 2022 و2023.
وعلى صعيد منطقة اليورو توقعت المنظمة أن تشهد دول المنطقة نموا اقتصاديا بواقع 4.3 في المئة خلال عام 2022 وبنحو 2.5 في المئة خلال عام 2023.
وفيما يخص معدل التضخم النقدي في تركيا، أفاد التقرير أن معدلات التضخم بها مرتفعة للغاية ودائمة وأن خفض سعر الفائدة عزز الضغوط على توقعات التضخم ومؤشر سعر الصرف ودخل الأسر التركية مشددا على ضرورة تطبيع السياسات الماكرو-اقتصادية.
وأوصت المنظمة في تقريرها بتحقيق السياسات النقدية توجيها مستقبليًا موثوقًا به فيما يخص تحقيق أهداف التضخم، كما ذكر التقرير أن بإمكان تركيا تحقيق الفرص الناشئة عن إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية بشكل أفضل من خلال خفض الضرائب المفروضة على القوة الشرائية وجعل ظروف العمل أكثر مرونة.
هذا وأشار التقرير إلى استشعار الضغوط التضخمية في جميع الاقتصاديات حول العالم وارتفاع الأسعار نتيجة للمشكلات التي تشهدها عملية الإمداد في أسواق الطاقة والسلع الغذائية والسلع مفيدا أن ارتفاع أسعار الطاقة قيد حركة إنتاج السلع الأساسية والوسيطة وأن الصعوبات القائمة بالسلسلة الإنتاجية تسببت في نقص المنتجات والسلع بوجه عام.
