أنقرة (زمان التركية) – احتج أعضاء اتحاد النقابات العمالية العامة في تركيا على التراجع السريع في القوة الشرائية للرواتب نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
قفز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة.
وخلال وقفة احتجاجية حمل المشاركون لافتة كتب عليها “نريد راتب يكفي حياة إنسانية” رافعين شعارات “سيأتي يوم وسيحاسب الشعب العدالة والتنمية” و”زيادة في الأسعار وظلم وتعذيب هكذا هو العدالة والتنمية”.
أقدم بعض المحتجون على حرق كشوف المرتبات أمام مقر الشعبة الخامسة لنقابة التعليم في أنقرة احتجاجا.
من جانبها أفادت رئيسة الشعب الثانية لمنظومة المعاش الخاص في أنقرة، إحسان جولهان، أن الفارق بين إحصاءات هيئة الإحصاء ومجموعة أبحاث التضخم المستقلة يعكس مساعي السلطة الحاكمة للتستر على المعدلات الفعلية للتضخم.
أضافت قائلة: “التضخم الفعلي الذي يعايشه المواطن في الأسواق والمحلات يبلغ أضعاف إحصاءات هيئة الإحصاء، والفقر الذي يعاني منه الموظف والعامل والمتقاعد وجميع فئات الشعب بلغ أبعاد يصعب إخفائها. نريد أن نشير إلى التفاوت في التضخم الذي تعاني منه الطبقة الغنية والتضخم الذي يعايشه أصحاب الدخل المنخفض الذي يشكلون 95 في المئة من المجتمع”.
وأضافت جولهان أن أصحاب الدخل المنخفض يضطرون لإنفاق 85 في المئة على الأقل من دخلهم على المأكل والمسكن والمواصلات مفيدة أن الملايين الذين اضطروا لخفض تلك النفقات إلى الحد الأدنى لا يستطيعون الحصول على التغذية الكافية ولا توفير احتياجاتهم من مسكن وتدفئة بشكل كاف.
وأسردت جولهان مطالبهم على النحو التالي:
– لابد من تقديم إعانة فارق تضخم بنحو 86 في المئة بقدر الزيادة في التضخم والضرائب على الأقل لجميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
– لابد من زيادة موازية في الموازنة الإضافية فيما يخص نسب الضرائب أو نسبة ضريبة الدخل أو الحد الأدنى والأقصى بالشرائح، وإلا ستنفق الزيادات في الرواتب على ضريبة الدخل.
– على الحكومة إنهاء سياسة معدلات التضخم المتضاربة التي تستهدف الموظفين من خلال تحديدها الموازنة بمفردها من ثم زعم أن الإمكانات لا تسمح عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية.
– لابد من إلغاء جميع العراقيل أمام حق الموظفين والنقابات والشعب في المشاركة بالموازنة.
– لابد من مناقشة الاتفاقيات الجماعية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم الذي ستنطلق به الاستعدادات لموازنة لعام 2023.
– لابد من رفع دخل أقل موظف حكومي بما يتجاوز حد الفقر وذلك من خلال الزيادات في الإعانات الاجتماعية كإعانة الزوجة وإعانة الطفل وإعانة الإيجار وإعانة المواصلات.
