أنقرة (زمان التركية) – قال ماركو فالي، رئيس الأبحاث العالمية في مجموعة UniCredit المصرفية الإيطالية، إن الصادرات ستتراجع والنمو سيتباطأ في النصف الثاني من العام في تركيا، وستؤدي زيادة احتياجات التمويل الخارجي إلى الضغط على الليرة التركية وتصاعد مخاطر التضخم.
وأوضح فالي أن التباطؤ في الصادرات سيؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري، وأن انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار ساهم أيضًا في زيادة عجز الحساب الجاري، من خلال زيادة تدهور ميزان التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بتوقع الركود في أوروبا، صرح فالي أن التباطؤ في أوروبا قد يكون له تأثيرات أكبر، خاصة على قطاعي السيارات والمنسوجات، حيث أنهما أكثر اعتمادًا على سوق الاتحاد الأوروبي.
وأشار فالي إلى أن التباطؤ في الاقتصادات الأوروبية سيضع ضغطًا هبوطيًا على نمو تركيا من خلال الطلب الخارجي، نظرًا لأن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي أيضًا أن معدل النمو السنوي لصادرات السلع التركية قد تباطأ بالفعل منذ ذلك الحين.
مشيرًا إلى أن وصول تركيا إلى الطاقة الرخيصة، يمكن أن يوفر بعض الدعم لصادراتها وأن الصادرات ستشكل ثاني أكبر مساهمة في نمو 2022 بعد الاستهلاك الخاص، يعتقد فالي أن هذا يعكس في الغالب الأداء القوي في النصف الأول من هذا العام.
