أنقرة (زمان التركية) – مع قرب انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم يثار في تركيا تساؤلات حول معدل زيادة إيجار المساكن.
ورغم تطبيق الحد الأقصى في الإيجار، سجلت تركيا أعلى زيادة سنوية في إيجار المساكن بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2024 بنسبة بلغت 125.10 في المئة، تليها المجر بنسبة 12.80 في المئة، وفق بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي.
وكانت تركيا قد أضافت حد أقصى بنسبة 25 في المئة على رسوم الإيجار إلى قانون الالتزامات التركي كمادة مؤقتة بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2022 من أجل قمع ودخل ذلك حيز التنفيذ بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2022، وبالتالي أصبحت الزيادات في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها في فترة سنة واحدة لا يمكن أن تتجاوز هذا المعدل.
ولاحقا، تم تمديد البند، الذي انتهت صلاحيته في 1 يوليو/ تموز 2023، لمدة عام آخر.
وفقًا لمنصة Indeksa للتقييم العقاري، ارتفعت أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا اسميًا بنسبة 265 في المئة خلال العامين الذين تم خلالهما فرض الحد الأقصى للإيجارات البالغ 25 في المئة.
ومن المنتظر انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم.
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم تمديد الإجراء أم لا، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشاك: “لا أرى أي سبب للاستمرار، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يستمر. لذلك، لا توجد دراسة في هذا الاتجاه. هذا الإجراء قد تم بالفعل لفترة من الوقت“.
وفي حال انتهاء هذا الإجراء، فسيتم احتساب معدل الزيادة في الإيجارات على معدل التضخم السنوي، الذي سجل في مايو 75.45 في المئة.
وكان شيمشاك، قال إن تركيا دخلت مرحلة الحد من التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران، وذكر أنه “سيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو/حزيران، ومن المرجح أن ينخفض التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المئة بحلول نهاية الربع الثالث”.
وعقب ذلك، أثيرت تساؤلات حول كيف سينعكس هذا الوضع في معدلات زيادة إيجار المساكن بعدما بلغ مؤشر الإيجار الحقيقي 125.10 في المئة خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق أفادت وكيلة العقارات، مؤنسة أكبينار، أن تطبيق الحد الأقصى للزيادة في الإيجار كان موضوع نقاش بين الملاك والمستأجرين، وأن تركيا حاليا تشهد الكثير من حالات إلزام المستأجرين بالإخلاء، وأضافت قائلة: “هذا الوضع قد يؤدي لمشاكل، الإسكان مشكلة كبيرة وستظل كذلك، لم يعد بإمكان المواطنين شراء المنازل. لذلك، زاد طلب المواطنين على الإيجار، وبالطبع، يريد أصحاب المنازل زيادة في أسعار الإيجار “.
